وقعت الإمارات على النظام الأساسي لإنشاء هيئة البلدان الإسلامية للمواصفات والمقاييس على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للجنة الوزارية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك التى عقدت بمدينة اسطنبول بتركيا.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات الذى وقع النظام الاساسي لهيئة البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس وعدد من الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي اعلن أن هذه الهيئة سوف تنتمي مباشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تبنت فكرة إنشاء الهيئة الإسلامية منذ عدة سنوات قامت خلالها هيئة المواصفات التركية بإعداد دراسة كاملة حول النظام الأساسي وآلية واختصاصات عمل الهيئة.
واكد أن النظام الأساسي للهيئة الجديدة سبق دراسته بصورة دقيقة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المختصة الأخري وخصوصا وزارة الاقتصاد مشيرا الى ان اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التوقيع على نظام انشاء الهيئة الإسلامية سوف يتيح الاستفادة الاقليمية لدول المجلس من جانب التبادل التجاري بين الدول العربية والإسلامية في آسيا وأفريقيا .
وكذلك الصادرات الخليجية والتسهيلات التي تتاح لها من نظم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة واعتماد المختبرات بالإضافة الى التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والبرامج التدريبية في مجال المواصفات القياسية ونظم جودة الانتاج التي تنظمها الدول الأعضاء الاخرى مثل ماليزيا وتركيا واندونيسيا وبعض دول وسط آسيا الإسلامية.
واوضح فى تصريحات له امس ان انشاء الهيئة الإسلامية يهدف الى ضمان التفاعل مع النظام العالمي الجديد ضمن اتفاقية التجارة العالمية دون الاخلال بالمصالح الاقتصادية للدول الاسلامية خاصة الدول النامية فيها والعمل على توحيد المواصفات القياسية ذات العامل المشترك بين هذه الدول بما يضمن إزالة أي معوقات تؤثر سلبا على التبادل التجاري بينها خاصة ما يتعلق بالسلع والمنتجات التي يلزم توفر شروط عقائدية فيها مثل المنتجات الحيوانية والمشروبات ومنتجات الأطفال والأغذية الخاصة وغيرها.
وذكر ان اطلاق الهيئة الإسلامية يهدف كذلك الى إنشاء نظام موحد معترف به لإصدار شهادات المطابقة بما يقلل من معوقات التبادل السلعي بين هذه الدول ويوفر الكثير من الجهد على الأجهزة الرقابية بها وتزيد من ثقة المستهلك في هذه السلع وتحقيق التوافق بين الفحوص والاختبارات وتوحيدها بين الدول الأعضاء .
وكذلك تقاسم تكاليف خدمات المختبرات والمعايرة التي تتطلب نفقات باهظة في حالة انفراد كل دولة بإنشائها مثل هذه المختبرات المركزية لمعايرة الأجهزة أو مختبرات فحص الأجهزة الالكترونية والسيارات وغيرها.
وقال ان النظام الأساسي للهيئة الإسلامية نص على قيام هيئة المواصفات التركية بتحمل نفقات الهيئة الإسلامية طيلة السنوات الثلاث الأولى من تاريخ إنشائها حيث تم الاتفاق في هذه المرحلة على أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة اسطنبول وسوف تكون اللغة المستخدمة في أعمال هذه الهيئة هي العربية والانجليزية والفرنسية.
أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر