أوصى بنك طيب في تقريره الأسبوعي، بشراء سهم بنك مسقط باعتباره فرصة جيدة للاستثمار في الفترتين القصيرة وطويلة الأمد.وأشار البنك، إلى أنه منذ عام وحتى الآن، ازداد سعر السهم بنسبة 25%، مقابل الزيادة التي شهدها سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 11.53%. ويتداول مكرر ربحية السعر عند 19.14 مقارنة ببنك عمان الدولي حيث يتداول عند 10.92 وبنك ظفار عند 15.11.
نظرة مستقبلية
تستمر توسعة نطاق بنك مسقط في أنحاء البلاد مع التركيز على توفير الخدمات القيمة وإرضاء العملاء لديها. وكذلك بزيادة أجهزة الصراف الآلي لتسهيل الوصول إليها في السلطنة. وقد جاء النمو في إجمالي الأصول مدعوما بثلاثة مشاريع تمويل رئيسية، اثنان في قطاع النفط، والآخر في قطاع الغاز الطبيعي المسيل. كما تتبع البنك قطاع العقارات والسياحة بمشروعين تنمويين في مسقط.
نتائج مالية
حقق بنك مسقط في نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2006 صافي أرباح بلغ 16.48 مليون ريال عماني، مقابل 12.99 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2005، أي بزيادة قدرها 26،88%. وجاء النمو في الأرباح مدعوما بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33.76% و64.17% في صافي الإيرادات بدون الفوائد.
وساهمت إيرادات أنشطة الخزينة والتجارة المالية والخدمات الاستشارية للشركات في دعم النمو في صافي الإيرادات من غير الفوائد. وقد تحسن صافي الإيرادات بفضل الأرباح القوية للبنوك التابعة له وهما: Centurion Bank of Punjab ومقره الهند، وبنك مسقط الدولي ومقره البحرين.
وقد نمت القروض والسلفيات بنسبة 31.49%، وودائع العملاء بنسبة 36.43%. فيما ازدادت الودائع الادخارية بزيادة وصلت إلى 372.40 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 284.93 مليون ريال عماني في عام 2005، أي بزيادة قدرها 30.70%. بينما نمت نفقات التشغيل في نفس الفترة الى 78.25% .
وذلك بسبب الزيادة في القوة العاملة وغيرها من التكاليف الإدارية نتيجة لتوسع التجارة. وبالرغم من تلك الزيادة، ارتفعت نسبة التكاليف الى الدخل من 40.18% إلى 85.38%. وتراجعت القروض المعدومة بنسبة 40.37% الى 71.5 مليون ريال عماني في نهاية 30 سبتمبر2006 مقارنة بـ 9. 12 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.
وقد ارتفع إجمالي الأصول لبنك مسقط بنسبة 51.41%، من 46.1875 مليون ريال عماني إلى 96.2653 مليون دولار في 30 سبتمبر 2006. غير ان العائد عل حقوق المساهمين السنوي تراجع بنسبة 19.10% والعائد على الأصول تراجع بنسبة 34.10%. وبلغت ربحية السهم الواحد السنوية 0.08 ريال عماني للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2006.
وقفة تاريخية
يعتبر بنك مسقط حاليا اكبر بنك في عمان على أساس إجمالي الأصول، إذ تأسس في عمان عام 1982. اتحد مع البنك الأهلي عام 1993 وحصل على البنك التجاري في عمان عام 1999. كما امتلك البنك الصناعي في عمان وABN عمرو في البحرين في الأعوام 2001 و2002 على التوالي.
ويعرض البنك مجموعة واسعة من المنتجات كما يعد المورد الرئيسي للخدمات المصرفية للشركات والأفراد، إدارة الأصول والأعمال المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المشاريع. ويحظى البنك بأكبر شبكة من الفروع في عمان، عددها 93 فرعا و190 جهاز صراف آلي. ويحتل البنك نسبة 40% من السوق من حيث شريحة العملاء.
تخطى بنك مسقط الحدود المحلية لينشئ فرعا في البحرين، ومكتبا تمثيليا في دبي. ويعتزم الدخول في أسواق السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ويندرج البنك على قائمة كل من سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين. إضافة إلى ذلك، أدرج في بورصة لندن. وبذلك أصبح بنك مسقط أول بنك يمثل عمان في الاستثمار الدولي.
قطاع البنوك العماني
تمتع قطاع البنوك في عمان بازدهار خلال عام 2005، واستمر ذلك الزخم حتى عام 2006. وتحتل أربعة بنوك رائدة في السلطنة على نسبة كبيرة من القطاع المصرفي في البلاد وهي: بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان الدولي وبنك ظفار.
حيث حظيت نسبة 77.4% من إجمالي الأصول، و8.02% من إجمالي الودائع 6.82 من إجمالي قروض المصارف التجارية عام 2005. كما ارتفع في ذلك العام مجموع الودائع لدى البنوك التجارية العمانية بنسبة 22%، بينما توسع استخدام بطاقات الائتمان بنسبة 11%، وسلفيات القطاع الخاص التي ساهمت بنسبة 96% من إجمالي الائتمان المصرفي.
ويعود النمو الاقتصادي العماني إلى زيادة وتنويع فرص الإقراض، زيادة مستويات السيولة، الفائض المالي الناجم عن ارتفاع أسعار النفط في المنطقة. ويمكن للقطاع المصرفي أن ينمو أكثر من خلال تمويل بعض المشاريع الكبرى التي هي في طور الإعداد مثل مصفاة سوهار، سوهار الألمنيوم، سوهار للصناعات الكيماوية، عمان بولي برولين وأروماتك وغيرها.
أحدث التطورات
من أهم التطورات التي شهدها البنك خلال الربع الثالث لعام 2006 هو تدشين »Al Mazyona saving scheme « الجديد، وهو أقدم مؤسسة إيداع في السلطنة، وتم تدشينه بعد بحوث طويلة كشفت عن جوانب الجاذبية فيه، وهما:
تغطية التأمين ضد الحوادث الشخصية وتقديم جائزة ولاء للزبائن المتعاملين مع البنك لفترة طويلة. كما دشن البنك أول بطاقة مدفوعة الأجر للرواتب النقدية تحت اسم » My money« إذ تحد من المخاطر التي ينطوي عليها توزيع الرواتب النقدية.
أبرم البنك مذكرة تفاهم مع شركة أرجان تاول للاستثمار التي تنص على تقديم مجموعة من قروض برنامج »بيتنا« الخاص به للذين يرغبون في شراء وحدات سكنية بمختلف مشروعات الأرجان تاول الإعمارية في جميع أرجاء السلطنة. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي، مما سيساعد البنك على تعزيز رأسماله. وتعكس التقديرات المصاحبة لرفع رأسمال البنك، نموه في السوق المحلية وأداء مالي جيد