كشف تحقيق قضائي أمس أن شركة ايه.دبليو.بي التي تحتكر تصدير القمح الاسترالي ضللت الامم المتحدة بشأن الرشى التي دفعت للعراق في عهد الرئيس السابق صدام حسين. وقال رئيس الوزراء جون هاوارد ان الحكومة ستدرس على نحو عاجل مستقبل نظام تصدير القمح في استراليا في ضوء ماخلص اليه التحقيق.
وخلص التحقيق الذي اجراه القاضي المتقاعد تيرنس كول إلى انه سيتم توجيه اتهامات جنائية وغيرها إلى 11 مديرا سابقا في الشركة بسبب دفع 222 مليون دولار للعراق قبل عام 2003 في ظل برنامج النفط مقابل الغذاء تحت رعاية الامم المتحدة.
ولم يتوصل كول في تقريره الذي يقع في خمسة مجلدات لادلة تفيد معرفة وزراء في الحكومة الاسترالية بدفع هذه المبالغ رغم استدعاء هاوارد ووزراء بارزين آخرين للشهادة.
وامضى كول 11 شهرا في دراسة ما اذا كانت ايه.دبليو.بي انتهكت أي قوانين بسداد هذه المبالغ والتي دفع معظمها كرسوم شحن من خلال شركة عاليا الاردنية قبل حرب العراق في عام 2003. وصارعت ايه.دبليو.بي لسنوات لتحتفظ باحتكارها لصادرات القمح الاسترالية وهي قضية مثيرة للجدل رغم انتقادات صناعة القمح في الولايات المتحدة وشركات تجارة الحبوب العملاقة ومنافسين في استراليا.
(رويترز)