نظمت المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي وجمارك دبي، يوم أمس، ندوة إقليمية حول تطبيق حماية الملكية الفكرية.
وهدفت الندوة، التي عقدت على مدى يومين في قاعة المحاضرات في برج API بدبي، إلى استعراض الوسائل الوطنية المتعددة المستخدمة لمكافحة طرق القرصنة الموجودة في المنطقة وتعزيز تبادل المعلومات بين القطاع الخاص وإدارات المكافحة على المستويات المحلية والإقليمية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الندوة، أكد مدير عام جمارك دبي، احمد بطي احمد على السعي من خلال إنشاء إدارة المكافحة الجمركية في يونيو من العام 2005 للتصدي ومحاربة التعديات على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والقرصنة والتزوير والتقليد.
أضاف: «استطاعت إدارة المكافحة الجمركية تحقيق نجاحات ملحوظة خلال فترة وجيزة من ولادتها في محاربة التعدي على حقوق الملكية الفكرية».
و تطرقت محاور الندوة التي يحضرها ممثلون عن شركات ومسؤولون من أوروبا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان ودولة قطر، في يومها الأول إلى قضايا التعاون بين الدول العربية والعالم لمكافحة القرصنة والتزوير وكذلك التعاون بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مشاكل ضبط الحدود والإجراءات المتبعة. وتتمحور أعمالها اليوم حول التعاون الإقليمي الهادف إلى تسهيل عمليات ملاحقة ومكافحة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية والمعوقات القانونية والتقنية التي تعترضها.
يذكر ان الندوة شهدت توقيع اتفاقية حول دور الجمارك في ضبط التزوير والقرصنة بين جمارك دبي ممثلة بمديرها العام احمد بطي احمد والوزير الفرنسي الموفد عن التجارة الفرنسية الخارجية،كريستين لاغارد.
دبي ـ «البيان»: