استضافت شركة عمان للتأمين ندوة حول تأمين أخطار المهنة للمهندسين الاستشاريين في مجال الإعمار والتصميم والإشراف بحضور أكثر من 200 من وسطاء التامين وخبراء القانون والمهتمين.
وألقى عبدالمطلب مصطفى مدير عام الشركة كلمة في الندوة أكد فيها أهمية المواضيع التي تناقشها والحاجة اليها خصوصا في ظل تنامي قطاع المقاولات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير قطاع البناء الذي يشهد ثورة في مجال المشاريع الضخمة مشيرا إلى أن ضخامة هذه المشاريع والتعقيدات المتعلقة بها تتطلب مزيدا من الأموال وفهما عميقا للأخطار التي قد تتعرض لها . وفي تصريحات صحافية أعقبت الندوة قال مدير عام عمان للتامين إن ارتفاع أقساط التأمين بالنسبة للشركات الوطنية يعد دليلا على ازدهار الاقتصاد الوطني وحيويته موضحا أن استفادة الشركات من هذه الطفرة تعتمد على جاهزيتها الفنية وتطوير منتجاتها والأنظمة التي تعمل من خلالها.
واضاف ان الاتجاه العام للشركات الوطنية فيما يتعلق باتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات العالمية يعد مرضيا هذا العام وتسير بصورة جيدة.
واشار إلى ان قرار وزراء مالية دول التعاون لتحرير قطاع التأمين يعد خطوة ايجابية لكنها تحتاج إلى آلية مناسبة للتنفيذ خصوصا أن كثيرا من الأنظمة الداخلية في دول التعاون ما زالت تحول دون عملية تحرير القطاع بالكامل الأمر الذي يستجوب توضيح الكثير من الخطوات التنفيذية للقرار مشيرا إلى ان شركة عمان للتأمين لديها استراتيجية التوسع خليجيا وعربيا عندما تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
وقال ان التنافس في الأسعار لا يشير دوما إلى الناحية الايجابية فهناك الكثير من المشاكل التي يتأثر بها القطاع بسبب هذه السياسة وعلى الشركات التركيز على نوعية المنتجات التي تقدمها وتطوير معايير العمل في سوق التأمين.
وناقشت الندوة التي تحدث فيها عدد من الخبراء من شركات إعادة التامين مثل شركة إعادة التأمين السويسرية وشركة ميتسوي سميتومو وشركة كلايد وشركاه للاستشارات القانونية مواضيع تتعلق بالتغطيات التأمينية واخطار المهنة المرتبطة بقطاع الإنشاءات والمسؤولية المتعلقة بذلك وتعزيز الوعي بهذه القضايا بين عملاء الشركة والعمل على استمرار تطوير منتجات تتناسب مع حاجاتهم.
دبي ـ علي الصمادي