أعلن رشاد جناحي، الرئيس التنفيذي لـ»بيت أبوظبي للاستثمار«تطوير مشروع كبير تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات ضمن مشروع »لوسيل« الجديد الذي يجري إنشاؤه في قطر. وأشار جناحي إلى استثمار مبلغ مبدئي قيمته 500 مليون دولار في مشروع متعدد المواضيع تحت اسم »المدينة الترفيهية«.
وقال: »يسرنا التأكيد على الانطلاق بهذا المشروع الذي كنا نعمل على وضع مخططاته الرئيسية منذ فترة. ويمكنني القول ان الاهتمام من قبل المستثمرين بهذا المشروع كبير جداً حتى قبل بدء الأعمال فيه«. وأوضح جناحي أن فرص الاستثمار لا تزال متوفرة ضمن الطرح المبدئي الخاص لنحو 50 ألف سهم للمشروع. وقال إنه من خلال نسبة العائد على الاستثمار المتوقعة والتي تصل إلى حوالي 60 في المئة، ليس من المفاجئ أبداً رؤية هذا الاهتمام الكبير بالمشروع قبل إطلاقه«.
وتعتبر »المدينة الترفيهية« المشروع الثالث لـ»بيت أبوظبي للاستثمار« ضمن عملية تعزيز وتطوير القطاع العقاري في المنطقة، ويأتي بعد مشروع »الخور« الراقي الذي يتم تطويره على »جزر أمواج« في مملكة البحرين ويتيح فرصة التملك الحر للوحدات التجارية.
وأوضح جناحي أن القطاع الترفيهي في العاصمة القطرية الدوحة قد شهد نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث أصبحت قطر تستقطب أكثر من مليوني زائر سنوياً.
وسوف يسهم مشروع »المدينة الترفيهية« بتعزيز هذا القطاع أكثر. وأضاف: »ستولد »المدينة الترفيهية« دفعة إضافية إلى النمو الحاصل في القطاع السياحي القطري، وسوف تعزز بشكل أكيد من عوامل الجذب المتوافرة في قطر لاستقطاب المزيد من الزوار إليها، إضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة«.
وتابع قائلاً: »منذ نحو عام، توافر في قطر حوالي 2600 غرفة فندقية، بينما مع نهاية العام 2007، فسيكون هناك 11 ألف غرفة تقريباً. ومن المتوقع أن تسهم »المدينة الترفيهية« برفع هذا العدد بنحو الثلث ليصل إلى حدود الـ15 ألف غرفة بحلول العام 2009«.
وسوف يقام مشروع »المدينة الترفيهية« فوق مساحة تصل إلى مليون متر مربع، وتضم واجهة بحرية بطول كيلومتر في منطقة »لوسيل«، مشروع التوسعة الإضافية لمدينة الدوحة لجهة الشمال والبالغة مساحته حوالي 35 كيلومترا مربعا. ومن المتوقع أن تكون »المدينة الترفيهية« أبرز معالم مشروع »لوسيل«.
ويقع بالقرب من »المدينة الترفيهية« ملعب »نادي الدوحة للغولف« و»مدينة قطر للطاقة«، حيث تشهد المنطقة حركة متزايدة من قبل الزوار بهدف العمل أو الترفيه.وختم جناحي انه تماشياً مع القوانين المحلية، يمكن لمواطني دول التعاون امتلاك الوحدات ضمن المشروع، ويمكن للأجانب الاستفادة من امكانية الاستئجار لمدة 99 سنة.