بدأ رئيس الوزراء السنغافوري سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين بهدف الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشاد لي هسين لوونج في كلمة له في ورشة عمل متخصصة حول بيئة الاستثمار في المملكة عقدت بالرياض أو من أمس بالتطور والنمو السريعين في دول الخليج وبخاصة السعودية.
مؤكداً أن هناك مجالات وفرصا هائلة بين آسيا والشرق الأوسط لتعميق الروابط الاقتصادية معبراً عن سروره بأن سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقوا على المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة في الربع الأول من عام 2007م، وعبر عن أمله في أن تدعم السعودية هذه الاتفاقية.
وقال إن السعودية هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لنا في الشرق الأوسط والسعودية وسنغافورة يمكن أن تكملا بعضهما فسنغافورة ذات موقع مناسب لتكون قاعدة للشركات السعودية وامتدادا للتجارة والاستثمار السعودي المتجه لشرق وجنوب آسيا.. مشيراً إلى أن سنغافورة كمركز مالي عالمي يمكن أن تكون ممرا للاستثمار المتجهة للسعودية.
وقال في هذا السياق «نحن نعمل بشكل وثيق ولصيق مع محافظ ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار لتقوية روابطنا الاقتصادية والاستثمارية» مرحباً بقرار الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكتب لها في سنغافورة الذي سيسهل التعاون بين الطرفين. وأكد رئيس الوزراء السنغافوري في ختام كلمته : «أحضرت معي وفدا تجاريا متلهفا لزيادة أنشطته واستثماراته في المملكة».
وقد تم خلال ورشة العمل تقديم عدد من العروض الاستثمارية فيما قام مسؤولو الهيئة بالتعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات التي تركز الهيئة على جذب الاستثمار لها، وآفاق وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات السنغافورية في المملكة.
الجدير بالذكر أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل، وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، وأن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ 500 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة منها 300 مليار دولار لقطاع الطاقة و100 مليار دولار لقطاع النقل و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.
الرياض ـ مهدي أبوفطيم