وقعت مصر وقبرص أمس اتفاقية جديدة للملاحة البحرية تعمل على تحديد الإطار العام للعلاقات الثنائية بين البلدين وتحتوى على 23 مادة تحكم التعاون المشترك.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور ووزير الاتصالات والأشغال القبرصي هارس ثارسو بحضور اللواء مختار عمار رئيس قطاع النقل البحري والمشرف على الهيئة المصرية للسلامة البحرية والوفد الرسمي المرافق لوزير الاتصالات القبرصي والذي يضم وفدا تجاريا قبرصيا من قطاعات الطرق والانفاق والنقل البحري.
وصرح وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور ان الاتفاقية الملاحية الجديدة ستعمل على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف قطاعات النقل.
وقال ان الاتفاقية تعنى بتعزيز التعاون في نقل البضائع ليس فقط بين الدولتين ولكن من وإلى أي دولة ثالثة والسماح بدخول السفن للموانئ التابعة للدولتين والمفتوحة للملاحة البحرية وتقديم التسهيلات الممكنة لتقليل وقت بقاء السفن وتيسير الإجراءات الإدارية والجمركية بالموانئ التابعة للبلدين.
وأضاف ان أهمية الاتفاقية تكمن في التعاون في مجال رقابة دولة الميناء وتشغيل وإدارة السفن وتبادل المعلومات فيما يخص..... وهي الأمن البحري للسفن والموانئ وكذلك عمليات البحث والإنقاذ للأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية.
وأوضح وزير النقل المصري ان الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة أخرى وتطبق فور موافقة وتصديق مجلسي الشعب عليها في البلدين باعتبارها اتفاقية دولية.
وأشار إلى ان الاتفاقية تحتوي على 23 مادة من ضمنها التعاون في تقديم العون والمساعدة في حالة تعرض سفن تابعة لأحد البلدين لحادث في المياه الإقليمية للطرف الآخر ووضع بروتوكول لتشغيل العمالة البحرية على سفن البلدين.
وناقش الوفد القبرصي مشروع اتفاقية مقترحة لتعزيز التعاون المشترك في نقل الركاب والبضائع بمركبات الطرق بين البلدين في العبور خلال أراضيهم. صرح المهندس محمد منصور ان الاتفاقية تضم 18 بندا تنظم عملية النقل للركاب والبضائع بين البلدين فيما يختص بالضرائب والرسوم والاوزان المسموح بها على المركبات ونظم الترخيص للمركبات الحاملة للبضائع او الركاب.
القاهرة ـ محسن محمود