أعلنت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في مصر ان بلادها ستحصل على قرضين ومنحة قيمتهم حوالي 590 مليون دولار أميركي من بنك التنمية الإفريقي لدعم برنامج الإصلاح المالي وتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وقالت أبو النجا في تصريحات لها أمس إنها ستوقع على اتفاقيتي القرضين والمنحة غداً مع دونالد كابروكا رئيس بنك التنمية الإفريقي الذي يزور مصر حالياً.
وأضافت انه سيتم تخصيص القرض الأول ومقداره 500 مليون دولار «وهو المكمل للقرض الذي تم توقيعه مع البنك الدولي في 12 نوفمبر الجاري» من أجل تنفيذ برنامج إصلاح البنوك وتعزيز القطاع المالي غير البنكي وتحديث أجهزة الرقابة على القطاع المالي مثل البنك المركزي والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة سوق المال وتحسين إدارة وتطوير حوكمة الشركات.
فيما سيخصص القرض الثاني ومقداره 15 ,87 مليون دولار والمنحة ومقدارها 875 ألف دولار أميركي لتمويل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بهدف دعم موارد الصندوق الاجتماعي لخلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من البطالة.
يذكر ان بنك التنمية الإفريقي ساهم منذ إنشائه عام 1964 في تمويل العديد من المشروعات التنموية المهمة من خلال تقديم منح وقروض ميسرة وقروض عادية للمساهمة في تمويلها تصل لنحو 3 مليارات دولار (من بينها 25 مليون دولار منحاً لا ترد و240 مليون دولار قروضاً ميسرة للغاية وأكثر من نحو ملياري دولار قروضاً).
وتم توجيه هذه القروض والمنح إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، حيث تم توجيه حوالي 770 مليون دولار للقطاع المالي والمصرفي وما يقرب من 125 مليون دولار لقطاع الصناعة في حين حصل القطاع الاجتماعي والخدمات على أكثر من 250 مليون دولار وبلغت قروض قطاع الزراعة والري 135 مليون دولار.
أما قطاع الطاقة فكان نصيبه أكثر من مليار دولار. وأكدت أبو النجا ان محفظة التعاون بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقي تتميز بالتنوع مما أتاح لهذه القطاعات تمويلاً طويل الأجل بشروط معقولة مما ساهم في دفع عجلة تطويرها. وأشارت إلى ان محفظة التعاون سوف تشهد في المستقبل زيادة مساهمة البنك الإفريقي في مشروعات الصندوق الاجتماعي ودعم مشروعات البنية الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير قطاع السكك الحديدية.
القاهرة ـ «البيان»