طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية من شركة فورد موتور إيضاح تفاصيل علاقاتها التجارية مع سوريا وإيران والسودان. وفي منتصف أغسطس قالت فورد انها تبيع سيارات عن طريق وكلاء في سوريا في حين تبيع وحدة لاند روفر التابعة لها سياراتها الرياضة متعددة الأغراض عن طريق موزع بريطاني في السودان. وقالت فورد ان مازدا موتورز التي تملك فورد حصة 33 بالمئة فيها تبيع سياراتها عن طريق شركات تجارية يابانية في إيران وسوريا.
وقالت فورد في رسالة إلى اللجنة بتاريخ 16 من أغسطس 2006 «نشاطنا المحدود والقانوني في سوريا ليس سرا ولم نتوصل لأي أثر سلبي ناجم عنه على سمعتنا أو قيمة أسهمنا». وردت اللجنة على فورد بعد أسبوع قائلة انها ليس لديها تعليقات أخرى على التقرير المالي السنوي للشركة. ورفضت متحدثة باسم فورد ومتحدث باسم اللجنة الإدلاء بمزيد من التعليقات. والمراسلات غير المعتادة بين ثاني أكبر شركة سيارات أميركية واللجنة تعقب رسائل بعثتها الهيئة المشرفة على الأسواق إلى شركات نفط أوروبية وأميركية تطلب منها إخطار المستثمرين بالمخاطر التي يواجهونها بالاستثمار في بلدان تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب.
وقالت فورد في رسالتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ان مبيعات سيارات مازدا من جانب الموزعين إلى المعارض في إيران وسوريا مجتمعتين حققت دخل مبيعات يقل عن 60 مليون دولار في 2004 و2005 و85 مليون دولار في 2003. وأضافت في الرسالة «لا نعتقد أن هذا النشاط المحدود من جانب مازدا يؤثر على سمعة فورد أو قيمة أسهمها أو قيمة حصة فورد في مازدا».
وقالت فورد ردا على استفسار من اللجنة بشأن الموزع جريواتي للسيارات ان الوكلاء المعتمدين الذين يبيعون منتجات الوحدات غير الاميركية لفورد ليسوا مملوكين أو خاضعين لسيطرة الحكومة السورية أو لمسؤولين حكوميين.
وأضافت شركة صناعة السيارات أنها لا تعتقد أن أيا من مبيعات السيارات من جانب الوكلاء في سوريا في السنوات القليلة الماضية كانت لصالح الحكومة السورية أو هيئات تابعة لها. لكن فورد قالت ان سيارات لاند روفر تباع إلى مصالح حكومية مختلفة في السودان والجزء الأكبر من المبيعات لوزارة الداخلية السودانية. وأوضحت «أخطرنا أن المبيعات الحكومية الأخرى استخدمت إلى حد كبير لأغراض التنمية الزراعية».