أفادت بيانات صدرت أول من أمس الجمعة أن انخفاض أسعار النفط أسفر عن تراجع في معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال عام 2006 بالمقارنة مع العام الماضي. وأعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي أنه كان من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 7 ,1 في المئة مقابل 2 في المئة في عام 2005، غير أن معدل التضخم سيشهد زيادة في عام 2007 عندما تبدأ آثار الزيادة في ضريبة المبيعات بنسبة 3 في المئة في الظهور.

وأعلن المكتب أن معدل التضخم قفز إلى 5 ,1 في المئة في نوفمبر الجاري استنادا إلى معلومات تم جمعها من 16 ولاية اتحادية في ألمانيا. وكان معدل التضخم السنوي في أكتوبر وصل إلى 1ر1 في المئة مقابل واحد في المئة في سبتمبر، وهي أدنى نسبة خلال عامين ونصف.

ويأتي الإعلان عن أحدث بيانات بشأن التضخم في ألمانيا قبل إصدار مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ما يسمى التقديرات المبكرة لأسعار المستهلكين لدى الأعضاء الاثني عشر في منطقة اليورو. ويتوقع محللون أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم أيضا في منطقة اليورو من 6 ,1 في المئة الشهر الماضي إلى 8 ,1 في المئة الشهر الجاري. بيد أن هذا سيعني أن التضخم ما زال في نطاق نسبة الاثنين في المئة وهي نسبة التضخم المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

ورغم هذا كان جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي أشار إلى اعتزام البنك الإعلان عن الزيادة السادسة في أسعار الفائدة خلال 12 شهرا وذلك في اجتماعه في ديسمبر المقبل. ومع تحذير مسؤولين بارزين في البنك المركزي الأوروبي من حدوث ضغوط تضخمية مجددا، توقع محللون أن يقدم البنك الذي يوجد مقره في فرانكفورت على زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 5 ,3 في المئة.