دعا حمد راشد الهاجري رئيس وفد جمعية اتحاد الصناعيين بالدولة ممثلي ورؤساء أكثر من 600 شركة صناعية مشاركين في معرض ومؤتمر الموصياد الصناعي الدولي المنعقد حالياً في اسطنبول، إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الرئيسية لمؤتمر الموصياد الدولي الذي يشارك فيه أكثر من 600 شركة صناعية من 60 دولة إن الفرص الاستثمارية المتوفرة تغطي جميع المجالات والقطاعات وأن التسهيلات التي توفرها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة للشركات الصناعية الأجنبية الراغبة بالاستثمار الصناعي بالإمارة فريدة ولا تتوفر في أي منطقة صناعية أخرى.
وأشار الهاجري الذي يترأس وفداً صناعياً يتكون من 36 شخصاً يمثلون مؤسسات صناعية بالدولة أن معرض ومؤتمر الموصياد الدولي يعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض الصناعية في آسيا معرباً عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر الصناعي الدولي المهم في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين إمارة أبوظبي بصورة خاصة الإمارات بصورة عامة والجمهورية التركية وجميع الدول المشاركة، وفي دعم حركة الاستثمارات الصناعية المشتركة بين الشركات والمؤسسات الصناعية في إمارة أبوظبي وهذه الدول.
ويضم وفد جمعية الصناعيين ممثلين عن 36 شركة ومؤسسة صناعية من دولة الإمارات وهو أكبر وفد صناعي إماراتي يشارك في مثل هذه المعارض والمؤتمرات مما يعكس الأهمية الكبرى لهذا الحدث الصناعي البالغ الأهمية.
وأكد حمد الهاجري على أن الجهات المعنية بالإمارات تعمل على تنويع استثماراتها وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل التي تتبعها حكومتنا، حيث أولت الإمارات ومنذ تأسيسها القطاع الصناعي الأهمية الكبرى كوسيلة رئيسية للاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا وتنويعاً لمصادر الدخل القومي، وتنظر حكومتنا إلى القطاع الصناعي باعتباره أداة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة تعتمد على تأسيس البنية الصناعية الأساسية وتوفير حوافز وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وحثه للاستثمار في القطاع الصناعي.
وقال إن جمعية اتحاد الصناعيين بالإمارات تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة ودعم نشاطاته، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد العديد من الدراسات الجادة التي تعالج الكثير من الموضوعات التي تهم هذا القطاع، وكان من أوائل اهتماماتها توجيه وتحفيز وتشجيع الصناعة الوطنية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة عالية تستجيب للأولويات وللتوجيهات الاقتصادية للدولة والمساهمة في وضع استراتيجية عامة للتصنيع في هذا القطاع.
كما قدم المهندس حمد راشد الظاهري المدير التنفيذي في دائرة الاستثمار والاستراتيجية بالمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عرضاً شاملاً عن الخدمات والتسهيلات والحوافز والإمكانيات التي توفرها المؤسسة للشركات والمؤسسات الصناعية الأجنبية التي ترغب في تأسيس مشروعات صناعية في إمارة أبوظبي.
وقال المهندس حمد الظاهري إن الشركات الصناعية الأجنبية التي تقرر الاستثمار الصناعي في إمارة أبوظبي تستفيد من خدمة كبيرة ومتنوعة من الحوافز والتسهيلات التي لا مثيل لها وخاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات الأساسية مثل الغاز والطاقة والمياه التي تعتبر تعرفتها الأمثل من بين العديد من دول العالم مما يساعد في تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية والأرباح وكذلك الاستفادة من إمكانيات واحتياجات أسواق دول المنطقة، كما أن البنية التحتية المتوفرة تعتبر هي الأفضل في المنطقة.
بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية لتطويرها وتوفير المزيد من الخدمات وتحقيق أفضل مستوى كفاءة وفعالية في العمل والإنتاج، وأشار إلى أن المؤسسات تعمل على تحويل إمارة أبوظبي إلى قاعدة أساسية ورئيسية للتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة من خلال المدن الصناعية المتخصصة التي أقامتها والمخطط لتنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحاً أن الاستثمارات (ايكاد 1) تبلغ ستة مليارات درهم والاستثمارات الجديدة التي يجرى تنفيذها فيها تبلغ 4 مليارات درهم وتبلغ مبيعات هذه المؤسسات الصناعية سنوياً حوالي 5 ,1 مليار درهم وعدد الشركات العاملة 42 شركة وهناك 82 شركة صناعية أخرى تحت التنفيذ والبناء.
ودعا المهندس حمد الظاهري من جانبه ممثلي الشركات الصناعية المشاركة في مؤتمر الموصياد الصناعي الدولي إلى الاستفادة مما توفره المناطق الصناعية في إمارة أبوظبي التي تتيح أنظمتها الملكية الأجنبية الكاملة للمشروعات التي تقام في هذه المدن وما توفره من تسهيلات وخدمات مميزة سواءً في سهولة الحصول على التراخيص أو الخدمات الأخرى التي تعتبر فريدة بكل المقاييس.
وأشار إلى أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تدير حالياً خمس مناطق اقتصادية متخصصة وهي مدينة أبوظبي الصناعية ومدينة العين الصناعية ومنطقة بينونة للصناعات البتروكيماوية ومجمع الخدمات النفطية والغاز ومجمع صناعة السيارات.
354 منشأة صناعية باستثمارات 35 مليار درهم
بلغ عدد المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي في نهاية العام الماضي 354 منشأة باستثمارات تجاوزت الـ 35 مليار درهم وهذا الرقم يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها القطاع الصناعي خاصة بعد تأسيس مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة في إمارة أبوظبي يتجاوز عددها الـ 30 منطقة ومدينة.
ويسرني بهذه المناسبة دعوة الشركات الصناعية المشاركة في هذا الحدث الصناعي الدولي المهم للاستثمار في هذه المناطق والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي توفرها هذه المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة في أبوظبي.