صناعة المؤشرات الخاصة بين تنويع القراءات وقياس أداء المنتجات الاستثمارية

أكد خبراء ومحللون، على أن تعدد المؤشرات في أسواق المال المحلية، ظاهرة إيجابية وتعود بالمنفعة على أطراف استثمارية متعددة، سواء كانوا مستثمرين أفراداً، أو بنوكاً استثماريةً أو شركات بخلاف نشاطها.

وأشاروا إلى أن أسواق المنطقة كانت تعاني قصوراً في أداء هذه المؤشرات بعد فورة الأسهم والأسواق التي بدأت في العام 2004 وبلغت ذروتها في العام 2005، وهو ما لفت الأنظار إلى أهمية توفر أدوات قياس رئيسية أو فرعية لتقوم بدور فعال في إعطاء صورة أكثر وضوحاً لتحركات أسعار الأسهم بشكل يومي أو شهري أو سنوي.

وأكدوا على أهمية متابعة هذه المؤشرات وأن المستثمرين قادرين على انتقاء المؤشر الذي يلبي تطلعاتهم واهتماماتهم بغض النظر عن الهدف الذي تم إطلاق هذا المؤشر أو ذاك، إن كان يسعى لقياس صندوق استثماري خاص أو مجموعة أسواق إقليمية أو مجموعة محدودة من الأسهم.

وفي المقابل طالب فريق آخر بضرورة التهدئة وعدم المبالغة في أعداد المؤشرات بغض النظر عن نوعيتها تبعاً لحجم السوق المحلي خاصة الذي لا يشكل حجمه الحالي قيمة ضخمة أو كبيرة مقارنة بأعداد المؤشرات التي ظهرت خلال العام الحالي.

فقد برزت خلال العام الحالي، ظاهرة جديدة في أسواق المال المحلية، من جانب البنوك والشركات الاستثمارية القائمة فيها، تمثلت بإطلاق عدد من المؤشرات السعرية والوزنية، التي تسعى لقياس أداء أسواق المال المحلية بناء على مجموعة من المعطيات والأسس التي يتم الإعلان عنها في حين إطلاق الصندوق، والتي تحاول بشكل أو بآخر تعويض المستثمرين وتزويدهم بأدوات قياس جديدة ومتنوعة يمكنهم الاختيار بينها.

ولكن... هل تعتبر فكرة »صناعة المؤشرات« التي بلغت مدىً واسعاً في النصف الثاني من العام الحالي أم مبالغ فيه، ويمكنها تقديم الخدمة والقياس المنشود لدى المستثمرين؟

زيادة البنوك الاستثمارية تزيد المؤشرات

محمد علي ياسين العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الإمارات للأسهم والسندات، أشار إلى أن كل سوق مالي يتمتع باستقلاليته وتفرده بمؤشره الأساسي، والخاص، أما بالنسبة للشركات الاستثمارية فإنها تقوم بإصدار مؤشرات خاصة تختلف بأهدافها عن أهداف السوق، إذ تصل إلى مرحلة يتداول المستثمرون فيها المؤشر كأي سهم في السوق، مثل سهم »QQQQ« في بورصة ناسداك.

وأشار ياسين إلى أن أسواق المال المحلية كانت تعاني منذ انطلاقها في العام 2000 من عدم قدرة المؤشرات المتداولة على عكس أداء الأسهم بالشكل المناسب أو الكافي.

إذ لم تأخذ بالحسبان في حينها حصة الحكومات وتمثيلها في الشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاعات وانخفاضات لهذه المؤشرات بشكل لا يعكس الحقيقة التي كانت التداولات عليها.

وأضاف ياسين، »الآن نلاحظ وجود مؤشرات خاصة بالشركات الإستثمارية، ومؤشرات مرتبطة بالقطاعات ومؤشرات الشركات الأكثر تداولاً، كما قامت بعض الشركات بإيجاد مؤشرات خاصة بها بهدف ليتم بيع منتجات استثمارية مرتبطة بتلك المؤشرات، فإذا ارتفع المؤشر ترتفع قيمة هذه المنتجات وإن انخفض فإنها تنخفض أيضاً، في خطوة يمكن وصفها بالتحضير«.

وأكد ياسين على أن البنوك الإستثمارية جميعها توفر لنفسها في الوقت الراهن مؤشرات خاصة بها وتستعملها داخلياً وليس من الضروري ان تعلن عنها للمستثمرين، فظاهرة انتشار المؤشرات تزيد مع ازدياد البنوك الاستثمارية.

ولم يجد ياسين جانباً سلبياً في هذا الأمر، إلا أنه أشار إلى أن المؤشرات الصادرة عن الأسواق تعتبر أساسية، وهو ما يدفع صغار المستثمرين نحو التركيز على المؤشر الرئيسي للسوق خوفاً من الوقوع في إشكالية المصداقية.

قادرة على التعزيز والتطوير

هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة الأصول في شعاع كابيتال، فضل التذكير بأن المؤشرات كانت مغيبة عن الأسواق، رغم أهميتها التي كانت تعطيها باعتبارها مرجعية مهمة.

واعتبر عرابي أن مؤشر السوق مثل مقياس السرعة في السيارة فهو أداة قادرة على تعزيز حالة التطور والأداء وإبرازها.

وأكد على أهمية توفر وجود المؤشرات لما تقدمه للسوق من شفافية ووضوح بإتاحتها للمستثمرين، ليتمكنوا من اتخاذ القرارات، ولكن في النهاية لا يمكن قياس الأمر بكثرة هذه المؤشرات.

وأشار عرابي إلى أن شركة شعاع كابيتال كانت أول من ينظر إلى الأسواق الإقليمية، ووضعها ضمن مؤشر واحد خاص يشمل 12 بلداً وأكثر من 14 سوق بشكل سنوي ومنظم، ضمن مؤشر شعاع المجمع الذي يعتبر مظلة أساسية للمؤشرات الأخرى التابعة له، إذ يأخذ بالاعتبار الوزن السعري والسوقي ومعايير السيولة.

مشيراً إلى أنها أول الشركات الاستثمارية التي نظرت للمنطقة بمنظور السوق الواحد الأمر الذي استقطاب الاهتمام وإبراز الجاذبية لهذه الأسواق، واكتسبت الشركة على إثرها مركزاً رائداً، وفي نفس الوقت فإن هذه المؤشرات لا ترتبط ولا تربط بأدائها صناديق معينة، بخلاف أنشطة بعض الشركات الاستثمارية تقوم بإطلاق هذه المؤشرات لأغراض مالية تتمثل في إلحاق أداء صندوق استثماري في هذا المؤشر، وفي بعض الأحيان يقومون بتثبيت رأس مال مضمون عليها.

مؤشرات إسلامية لـ »أبوظبي الوطني«

من جانبه أشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، إلى أن وجود المؤشرات أمر جيد ويخدم الأسواق والمستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات، ولكنه طالب في نفس الوقت بأن لا تتم المغالاة أو المبالغة في إيجادها ورفع أعدادها في الأسواق بالنظر إلى حجم الأسواق المحلية المتواضع نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية.

وكان بنك أبوظبي الوطني، قد قام في الأسبوع الماضي بطرح مؤشرين إسلاميين جديدين هما مؤشر بنك أبوظبي الوطني لأسهم الشركات الإسلامية الإماراتية المدرجة، ومؤشر بنك أبوظبي الوطني لأسهم الشركات الإسلامية الإماراتية والأجنبية المدرجة، تماشياً مع الجهود المتواصلة والهادفة إلى المساهمة في عملية تحديث وتطوير أسواق الأسهم الإماراتية.

وأشار إلى أن الهدف من وراء هذه المؤشرات متابعة حركة أسهم الشركات المصنفة للاستثمار الإسلامي التي تتخذ من الإمارات مقراً لها بينما سيتابع مؤشر بنك أبوظبي الوطني لأسهم الشركات الإسلامية الإماراتية والأجنبية المدرجة حركة أسهم الشركات المصنفة للاستثمار الإسلامي التي تتخذ من الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقراً لها والمدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وينظر البنك إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالاستثمار الإسلامي معتبراً أن توقيت الإطلاق يعد الأنسب للمؤشر ليسمح للمستثمرين بقياس أداء استثماراتهم مقابل أسعار أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة تتبع تأسيس مؤشر بنك أبوظبي الوطني في العام 1988 والذي كان يقيس أداء الشركات في السوق الموازي قبل تأسيس الأسواق الرسمية والذي لا يزال يعتبر معياراً إرشادياً قياسياً لأداء أسواق الأسهم.

ويعتمد بنك أبوظبي الوطني في المؤشرين الجديدين وزن الأسهم وفقاً للقيمة السوقية إلا أنه لا حداً أدنى لسيولة السهم أو لقيمته السوقية لتضمينها في المؤشرين حيث يتم مراجعة المؤشرات بشكل دوري ويتم تعديله تبعاً للتغيرات الجوهرية في قرارات الشركات.

مؤشر »الصقر« مرتبط بالصندوق

من جانب آخر، قامت شركة المال كابيتال، في سبتمبر الماضي بطرح مؤشر الصقر الإماراتي ليكون معيار قياس معد خصيصاً لتمثيل أداء أسواق الأسهم الإماراتية، وقياس أدائها من خلال طبيعة السيولة وقيمة التداولات في الوقت ذاته، ويتمتع المؤشر الجديد بخصائص تجعله سلة قابلة للتداول يستهدف تقديم الفائدة للمستثمرين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وأميركا، وليعمل المؤشر على تزويد المؤسسات الاستثمارية العالمية بأداة عملية للمشاركة في السوق الإماراتي.

وتربط الشركة مؤشرها بشكل مباشر بـ »صندوق الصقر الإماراتي« الذي سيتم إطلاقه في بداية العام المقبل، ليعكس حركة المعيار والذي ينوي نشره في سوقي أبوظبي ودبي بالإضافة إلى الأسواق العالمية.

ويضم المؤشر 20 سهماً من سوقي أبوظبي ودبي الماليين ليمثلا ما نسبته 94% من مجموع قيمة التداول في كلا السوقين، وأكثر من 64% من مجموع القيمة السوقية للأسهم.

وأسهم الشركات المدرجة في المؤشر هي، آبار، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والدار العقارية، وأملاك، وأربتيك، وأرامكس، ودانه غاز، والمتكاملة، ودبي للاستثمار، ودبي الإسلامي، وإعمار، واتصالات، والخليج الأول، وإياك، والواحة، ورأس الخيمة العقارية، وصروح العقارية، وتبريد، وطاقة

ويقوم الترجيح على أساس، القيمة المتداولة، والقيمة السوقية للأسهم، ومدة الإدراج في السوق وسيكون سقف الترجيح الفردي للشركة 25%، والقطاعي 35%، وتتم إعادة موازنة المؤشر في كل عام ابتداءً من يناير 2007 وكل ثلاثة أشهر.

»مكاسب الإسلامية«: أسهم شرعية فقط

وقامت شركة المكاسب الإسلامية للخدمات المالية، خلال الأسبوع الماضي، بإطلاق مؤشرات خاصة بالأسواق المحلية بالدولة، وراعى قسم الأبحاث بالشركة الضوابط عالمية تنوعت بين المؤشرات الإسلامية العامة والمؤشرات الإسلامية للأسهم النشطة بواقع مؤشرين لكل سوق في أبوظبي ودبي. وجميع المؤشرات تضم أسهماً شرعية فقط.

ويضم مؤشر مكاسب الإسلامي العام لسوق أبوظبي جميع الأسهم الشرعية في سوق أبوظبي، بينما يضم مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة لسوق أبوظبي أكثر الأسهم الشرعية نشاطاً. وعلى الجانب الآخر يضم مؤشر مكاسب الإسلامي العام لسوق دبي جميع الأسهم الشرعية في سوق دبي، بينما يضم مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة لسوق دبي الأسهم الشرعية الأكثر تداولاً في سوق دبي. وقد تم مراعاة القيمة السعرية والقيمة السوقية ونشاط الأسهم في المؤشرين النشطين وذلك لكي يكونا أكثر تعبيراً عن حركة السوقين.

وتشير الشركة إلى أن أداء المؤشرين النشطين في كل من السوقين تفوق بشكل واضح على المؤشرات العامة لسوقي أبو ظبي ودبي مما يعني أن شراء المستثمرين أسهم هذين المؤشرين قد يعود عليهم بنتائج استثمارية أفضل سواء على المدى القريب أو البعيد.

وعلى سبيل المثال خلال الفترة من أغسطس 2004 وحتى أعلى مستويات سوق أبو ظبي في نوفمبر 2005، ارتفع مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة بمقدار 290% في حين ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة 225%. وكذلك بنهاية شهر أغسطس الماضي فإن مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة قد ارتفع عن أدنى مستويات السوق المسجلة في شهر مايو الماضي بنسبة 51% في حين ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 8% فقط.

وفي سوق دبي ارتفع مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة خلال الفترة من فبراير 2004 وحتى أعلى مستويات السوق في أغسطس 2005 بنسبة 1346% في مقابل 583%، للمؤشر العام لسوق دبي، وتفوق مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة كذلك خلال فترة هبوط السوق من شهر أغسطس 2005 وحتى شهر يوليو الماضي حيث هبط بنسبة 57% في حين هبط المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 69%، مما يعكس ربح أكثر في فترات الصعود وخسارة أقل في فترات الهبوط.

ويضم مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة في أبوظبي عشرة أسهم هي، مصرف أبوظبي الإسلامي، واتصالات، ودانة غاز، والدار العقارية، وصروح، ورأس الخيمة العقارية، واسمنت رأس الخيمة، وبلدكو، واسمنت الخليج، وسوداتل.

أما مؤشر مكاسب الإسلامي للأسهم النشطة في دبي فيضم أحد عشر سهماً هي، إعمار العقارية، وأملاك، ودبي للاستثمار، والاتصالات المتكاملة، وبنك دبي الإسلامي، أرابتك، وتمويل، وأرامكس، والاتحاد العقارية، وتبريد، وسلامة.

مؤشر »دبي« الجديد نحو أسس أكثر وضوحاً

سوق دبي أيضاً نظر إلى الأمر من زاويته الأساسية والتي تصب في مصلحة المستثمرين بالأساس، من خلال إطلاقه المؤشر الجديد الذي قلص خسائر 2006 ورفع من نسب النمو المسجلة في العامين 2004 ــ 2005، مقابل تخفيض نسب التراجع فيما بعد ذلك.

وأبدى عدد من المراقبين والمحللين تفاؤلهم، بالخطوة التي اتخذها سوق دبي المالي على عاتقه تجاه تغيير المؤشر العام جذرياً. وأجمعوا على ان هذه الخطوة تصب في مصلحة المستثمرين والسوق على حد سواء، نظراً لما سيقدمه المؤشر الجديد من انعكاس واقعي لتحركات الأسهم وتذبذب أسعارها خلال الجلسات اليومية بشكل منطقي دونما مبالغة أو مغالطة نتيجة بعض الأوزان والثقل السوقي لبعض الأسهم من جهة، فضلاً عن أسعار الإغلاق التي ستعتمد بناء على آخر سعر بدلاً من المعدل، وهو ما سيمكن جميع المراقبين من إعطاء قراءة واضحة حول طبيعة الأداء للجلسة التالية، كما ان العدالة للأسهم والمستثمرين على حد السواء.

ويشتمل المؤشر الجديد على الأسهم العادية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي فقط، وبالتالي لا يتضمن المؤشر السندات وصكوك التمويل والأسهم الممتازة، إن وجدت، وكذلك لا يتضمن أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي كسوق فرعي.

وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التي يتم إدراجها في السوق، فيتم النظر في إدراجها في المؤشر بعد مرور شهر من بداية تداولها في السوق، وذلك لتفادي التقلبات السعرية لأسهم تلك الشركات خلال الفترة الأولى من بدء التداول على أسهمها.

قواعد احتساب مؤشر سوق دبي الجديد

• يعتمد المؤشر الجديد في احتساب القيمة السوقية على أساس سعر آخر عملية تداول للورقة المالية، الأمر الذي سيضمن أن يعبر المؤشر عن آخر اتجاه لحركة الأسعار في السوق.

• تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث لا يتجاوز 25%، وهو ما سيعمل على الحد من تأثير حركة الأسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر.

• يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول فقط، وذلك من خلال استبعاد أسهم المؤسسين وكبار المساهمين وأسهم الحكومة، ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأسمال الشركة. كما يتم استخدام النسب المعيارية التالية لنسبة أسهم التداول العام، بحيث يتم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة لتحديد القيمة السوقية لكل شركة في المؤشر.

• 25 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين 5% و25%.

• 50 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 25% و50%.

• 75 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 50% و75%.

• 100 % من القيمة السوقية للشركة إذا تراوحت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول ما بين فوق 75% و100%.

• يتم استبعاد الشركة من المؤشر إذا قلت نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول عن 5% من إجمالي رأسمالها.

دبي ــ سمير حماد