حقق بنك مسقط في نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2006 صافي أرباح بلغ 16,48 مليون ريال عماني، مقابل 12,99 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2005، أي بزيادة قدرها 26,88 في المئة. وجاء النمو في الأرباح مدعوما بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 33.76 في المئة و17.64 في المئة في صافي الايردات بدون الفوائد.

وساهمت إيرادات أنشطة الخزينة والتجارة المالية والخدمات الاستشارية للشركات في دعم النمو في صافي الإيرادات من غير الفوائد. وقد تحسن صافي الإيرادات بفضل الأرباح القوية للبنكين التابعين له وهما: Centurion Bank of Punjab ومقره الهند، و بنك مسقط الدولي ومقره البحرين.

وقد نمت القروض والسلفيات بنسبة 31,49 في المئة، وودائع العملاء بنسبة 36,43 في المئة. فيما ازدادت الودائع الادخارية بزيادة وصلت إلى 372,40 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 284,93 مليون ريال عماني في عام 2005، أي بزيادة قدرها 30.70 في المئة.

بينما نمت نفقات التشغيل في نفس الفترة إلى 25.78 في المئة وذلك بسبب الزياده في القوة العاملة وغيرها من التكاليف الإدارية نتيجة لتوسع التجارة. وبالرغم من تلك الزيادة، ارتفعت نسبة التكاليف إلى الدخل من 40,18 في المئة إلى 38.85 في المئة.

وتراجعت القروض المعدومه بنسبة 37.40 في المئة إلى 5.71 ملايين ريال عماني في نهاية 30 سبتمبر 2006 مقارنة بـ 9.12 ملايين ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد ارتفع اجمالي الأصول لبنك مسقط بنسبة 41.51 في المئة، من 1875.46 مليون ريال عماني إلى 2653.96 مليون دولار في 30 سبتمبر 2006. غير ان العائد على حقوق المساهمين السنوي تراجع بنسبة 10.19 في المئة والعائد على الأصول تراجع بنسبة 10.34 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد السنوية 0,08 ريال عماني للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2006.

وقفة تاريخية

يعتبر بنك مسقط حاليا اكبر بنك في عمان على أساس اجمالي الأصول، إذ تأسس في عمان عام 1982. اتحد مع البنك الأهلي عام 1993 وحصل على البنك التجاري في عمان عام 1999. كما امتلك البنك الصناعي في عمان وABN عمرو في البحرين في الأعوام 2001 و2002 على التوالي.

ويعرض البنك مجموعة واسعة من المنتجات كما يعد المورد الرئيسي للخدمات المصرفية للشركات والأفراد، إدارة الاصول والأعمال المصرفية الخاصة، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المشاريع. ويحظى البنك بأكبر شبكة من الفروع في عمان، عددها 93 فرعا و190 جهاز صراف آلي. ويحتل البنك نسبة 40 في المئة من السوق من حيث شريحة العملاء.

تخطى بنك مسقط الحدود المحلية لينشئ فرعا في البحرين، ومكتبا تمثيليا في دبي. ويعتزم الدخول في أسواق السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ويندرج البنك على قائمة كل من سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة البحرين. إضافة إلى ذلك، أدرج في بورصة لندن ك. وبذلك أصبح بنك مسقط أول بنك يمثل عمان في الاستثمار الدولي.

قطاع البنوك العماني

تمتع قطاع البنوك في عمان بازدهار خلال عام 2005، واستمر ذلك الزخم حتى عام 2006. وتحتل أربعة بنوك رائدة في السلطنة على نسبة كبيرة من القطاع المصرفي في البلاد وهي: بنك مسقط، البنك الوطني العماني، بنك عمان الدولي وبنك ظفار.

حيث حظت نسبة 77,4 في المئة من اجمالي الأصول، و8,02 في المئة من اجمالي الودائع و 82.6 من اجمالي قروض المصارف التجارية عام 2005. كما ارتفع في ذلك العام مجموع الودائع لدى البنوك التجارية العمانية بنسبة 22 في المئة، بينما توسع استخدام بطاقات الإئتمان بنسبة 11 في المئة، وسلفيات القطاع الخاص التي ساهمت بنسبة 96 في المئة من اجمالي الائتمان لمصرفي.

ويعود النمو الاقتصادي العماني إلى زيادة وتنويع فرص الإقراض، زيادة مستويات السيولة، الفائض المالي الناجم عن ارتفاع اسعار النفط في المنطقة. ويمكن للقطاع المصرفي أن ينمو أكثر من خلال تمويل بعض المشاريع الكبرى التي هي في طور الإعداد مثل مصفاة سوهار، سوهار الألمنيوم، سوهار للصناعات الكيماوية، عمان بولي برولين وأروماتك وغيرها.

أحدث التطورات

من أهم التطورات التي شهدها البنك خلال الربع الثالث لعام 2006 هو تدشين »Al Mazyona saving scheme « الجديد، وهو أقدم مؤسسة إيداع في السلطنة. وتم تدشينه بعد بحوث طويلة كشفت عن جوانب الجاذبية فيه، وهما: تغطية التأمين ضد الحوادث الشخصية وتقديم جائزة ولاء للزبائن المتعاملين مع البنك لفترة طويلة. كما دشن البنك أول بطاقة مدفوعة الأجر للرواتب النقدية تحت اسم »My money« إذ تحد من المخاطر التي ينطوي عليها توزيع الرواتب النقدية.

أبرم البنك مذكرة تفاهم مع شركة أرجان تاول للإستثمار للاستثمار التي تنص على تقديم مجموعة من قروض برنامج »بيتنا« الخاص به للذين يرغبون في شراء وحدات سكنية بمختلف مشروعات الأرجان تاول الاعمارية في جميع أرجاء السلطنة.

وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية بتقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي، مما سيساعد البنك على تعزيز رأس ماله. وتعكس التقديرات المصاحبة لرفع رأس مال البنك، نموه في السوق المحلية وأداء مالي جيد.