الشركات العقارية في الإمارات تقود مسيرة التطوير العمراني العربي

قال تقرير شركة المزايا القابضة انه لعوامل موضوعية اتجهت الاستثمارات إلى دول مثل الإمارات والسعودية والى المغرب العربي كذلك. كما أخذت شركات التطوير العقاري في الإمارات على عاتقها المساهمة في التطوير العمراني العربي، من خلال نقل تجربتها العمرانية إلى العديد من الدول العربية سواء في المشرق أم في المغرب العربي، وذلك عبر توسع نشاطات شركات التطوير العقاري إلى خارج دبي، حيث بلغت استثمارات 4 شركات فقط نحو 80 مليار دولار في تسع دول عربية.

وتوزعت هذه الاستثمارات بين الاستثمار الكامل لشركات التطوير العقاري العاملة في دبي والاستثمار المشترك مع شركات تطوير عقاري عاملة في الدول المستثمر فيها، وقادت شركة إعمار العقارية الاستثمارات بمبلغ يصل لنحو 45 مليار دولار وهي الاستثمارات في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتلال جدة في السعودية والمشاريع الضخمة في المغرب ومصر والجزائر والأردن وسوريا. واحتلت السعودية مقدمة الدول التي استحوذت على نصيب الأسد من حجم الاستثمارات الإماراتية بمبلغ يلامس 38 مليار دولار، وهذه الاستثمارات عبارة عن استثمارات مشتركة بين اعمار العقارية وشركات سعودية، فيما استحوذت المغرب على 18 مليار دولار، توزعت بين شركتي إعمار وسما دبي التابعة لشركة دبي القابضة، ودخلت بينان الدولية في السوق السورية باستثمارات معلنة تفوق 15 مليار دولار أغلبها لمشروع بينان سوريا. ومع تركز الاستثمارات وكثير منها استثمارات عقارية في المنطقة إلا ان الرشد الاستثماري الذي بات يتمتع به المستثمرون العرب. دفع بهم إلى تنويع الاستثمارات. وفي السياق قالت شركة »جونز لانج لاسال«، الشركة المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري العالمي وإدارة الاستثمارات، ان منطقة مجلس التعاون الخليجي أصبحت مصدرا رئيسيا لرؤوس أموال العقارات في العالم وذلك على خلفية الاستثمار المتصاعد من قبل المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في أسواق العقارات العالمية.

وشدد التقرير على أن المملكة العربية السعودية أخذت تخطو خطوات ملحوظة نحو اجتذاب حصة من الاستثمارات الخليجية الضخمة. فاتحة المجال لتدفقات استثمارية نحو عشرات المشاريع الضخمة يحدوها حوافز حكومية على غير صعيد. ومالت دول المنطقة خلال مراحل الازدهار النفطي السابقة إلى استثمار عائداتها الفائضة في الخارج، وعلى الرغم من أنها ما زالت توظف بالفعل استثمارات في الخارج، إلا أنها صارت أكثر حرصاً في الحاضر على دفع عجلة النمو المحلي من خلال مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع تعزيز أداء قطاعات البناء والسياحة. وهنا على سبيل المثال يذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعد اليوم أكبر وأهم الأجهزة الاستثمارية في دول الخليج والعالم وتقدر قيمة أصوله بما يزيد على 500 مليار دولار. وقال التقرير إن عوامل اقتصادية وسياسية وديموغرافية توافرت خلال السنوات الماضية جعلت دورة الاستثمار تنحصر في أسواق المنطقة. وخصوصا منذ العام 2003 التي أعقبت أحداث سبتمبر من نفس العام. بحيث أصبحت أسواق استثمارية تقليدية أسواق طاردة للاستثمارات العربية والخليجية حيث تقدر الاستثمارات التي »طردت« وعادت إلى المنطقة بنحو 200 مليار دولار.

وتكدس مع تلك الأموال العائدة أرصدة نقدية ضخمة من وفورات مالية جديدة نجمت عن عوائد أسعار النفط التي حلقت إلى مستويات قياسية تاريخية في الفترة القليلة الماضية. حيث قدرت مؤسسات دولية الوفر في الحساب الجاري لدول مجلس التعاون العام الحالي بما يصل إلى 227 مليار دولار مقارنة بنحو 168 مليار دولار عام 2005 و87 مليار دولار في العام الذي سبقه.

وقالت الهيئة التي تأسست عام 2000 انه تم الاتفاق مع الصندوق السعودي لتطوير الصناعة على زيادة فترة السماح على القروض المقدمة للمشاريع في المناطق الأقل تطورا في المملكة. لتشجيع الاستثمارات في تلك المناطق، وإيجاد حوافز اكبر لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل تطورا بدلا من تركز الاستثمارات في المدن الكبرى كالرياض وجدة ومدن المنطقة الشرقية.

إلى ذلك . قدر تقرير صدر عن البنك الأهلي التجاري ان حجم الاستثمارات التي تحتاجها السعودية خلال العقدين المقبلين بنحو 2.2 تريليون ريال أي ما يعادل 600 مليار دولار. وقال التقرير الذي صدر مؤخرا ان ما تتمتع به المملكة من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي استراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من الأسواق الرئيسية المتسمة بالنمو إضافة إلى سعي الحكومة السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية.

وقال تقرير البنك الأهلي التجاري انه من المرتقب انجاز أكثر من 419 مشروعا خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 بقيمة تقدر بنحو تريليون ريال أي ما يزيد عن 267 مليار دولار بقليل تتوزع في 5 قطاعات رئيسية هي: البناء والتشييد. النفط والغاز والبتروكيماويات. والمياه . والطاقة. والصناعة.

وحسب التقرير حاز قطاع البناء والتشييد على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي بما يقارب 106 مليارات دولار ضخت لتطوير وبناء مشاريع مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد اللوجستية والبنى التحتية لمدن الجبيل وينبع الصناعيتين وغيرها.

وطبقا لخبراء خليجيين في مجال العقار، فإن الطفرة النفطية التي أنتجت فائضاً مالياً كبيراً على دول الخليج جعلتها تبحث عن فرص استثمارية تضمن مستقبل الأجيال المقبلة، في وقت لا تزال تجتاح المنطقة حال من النفور من الاستثمار في الأسواق الأميركية والأوروبية، بسبب الضغوط التي عانوا منها عقب أحداث سبتمبر 2001.

وحسب تقرير لــ»جونز لانج لاسال«، والخاص برؤوس أموال العقارات في العالم فان النصف الأول لعام 2006 سجل رقما قياسيا عالميا من حيث الاستثمارات المباشرة في مجال العقارات، إذ بلغ حجم الاستثمارات في تلك الفترة 290 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 30% عن الفترة نفسها لعام 2005، كما يتوقع التقرير أن يسجل عام 2006 رقما قياسيا بإجمالي صفقات كلية تقترب من 600 مليار دولار أميركي.

أخبار الشركات العقارية في الإمارات

اعتزمت شركة إسكان العقارية إطلاق مشاريع عقارية وسياحية في أبوظبي والفجيرة علاوة على مصنع للحديد ومصفاة لتكرير السكر في الفترة المقبلة.

وكانت الشركة قد أنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعين كبيرين في إمارة الفجيرة الأول يتعلق بإقامة منتجع الوريعة الجبلي، الذي يقع على مسافة 15 كيلومترا من مدينة الفجيرة ويستمد تميزه من طبيعة المنطقة التي تضم شلالات علاوة على صلاحيته كمنتجع صحي. كما تعتزم »إسكان« إنشاء مركز للمؤتمرات ضمن المشروع. كذلك، تعمل الشركة على تطوير شاطئ الرمال الذهبية بمدينة دبا الفجيرة وإنشاء فندق خمس نجوم ومجموعة من الشقق الفندقية ومجموعة فلات ستطرح للتملك بالإضافة إلى مركز تجاري وحديقة ألعاب مائية.

كما أطلقت شركة صروح العقارية مشروعها الجديد »تالا تاور«، الذي يقام على مرسى جزيرة الريم في أبوظبي بارتفاع 49 طابقا فيما تصل تكلفة المشروع إلى نصف مليار درهم. ويتوقع الانتهاء من مشروع تطوير »تالا تاور«، ثاني مشاريع الشركة في جزيرة الريم، بحلول مايو 2009. ويعتبر مشروع »تالا تاور« أول مشاريع صروح على جزيرة الريم خارج نطاق مشروعها الأضخم »شمس أبوظبي«، وسيقام البرج الجديد بمحاذاة »شمس أبوظبي« على الجهة الغربية من الجزيرة مواجها لمدينة أبوظبي، ويجسد شعار الشركة القائم على بناء المجتمعات بتوازن أمثل.

كما تسلمت شركة التطوير العقاري المحلية »صروح« عروضاً من ثلاث شركات على الأقل لمشروع سكاي تاور. والبرج الذي يبلغ ارتفاعه 379 متراً، سيكون أعلى برج في أبوظبي. ويتكون البرج السكني من 83 طابقاً ويعتبر واحداً من ثمانية أبراج ستشكل »ذا غيت« في مدخل مشروع شمل أبوظبي التابع لصروح في جزيرة الريم. ويذكر أن المحلية ــ التركية الحبتور للمشاريع الهندسية، ومجموعة STFA، تعملان في حزمة الأساسات.

وتتولى الأميركية »اركوتكونيا« استشارات مشروع »ذا غيت« أو البوابة، وتدير المشروع هيل انترناشونال الأميركية مع 3DI+PI المكونة من بروجاكس البحرينية والقدرة القابضة المحلية.

إلى ذلك، أسست شركة إسكان العقارية، شركة مساهمة خاصة، برأسمال قدره 1.007 مليار درهم إماراتي، وبقيمة اسمية مقدارها (1) درهم واحد للسهم، مدفوع بالكامل منه.

وأعلنت »مزن«، شركة التطوير العقاري العضو في تطوير، عن إطلاق مشروع »مجانط الذي يمثل بفضل موقعه الاستراتيجي مركز المدينة في دبي لاند، ويعد »مجان« الذي سيستقطب استثمارات تزيد عن 15 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشروعاً متعدد الاستخدامات مطروح للتملك الحر يضم تشكيلة متنوعة من المباني والمرافق التي تشمل وحدات سكنية، ومكاتب تجارية، ومراكز مبيعات، ومنتزهات ومنشآت ثقافية متنوعة.

ويمتد المشروع الذي يقع على شارع الإمارات بالقرب من القرية العالمية، على مساحة 16.5 مليون قدم مربع وتشغل الوحدات السكنية نسبة 32% من مساحة المشروع، ويخصص 44% من إجمالي المساحة لمراكز المبيعات والمنتزهات، في حين تغطي المباني التجارية نسبة 24%.

كما تعتزم »داماك القابضة« إطلاق عدد من المشاريع، ورفع استثماراتها العقارية إلى 45 مليار درهم عبر تطوير مشاريع في 10 دول عربية وخليجية وعالمية حتى عام 2009، بنسبة نمو سنوية تصل إلى 70%، وقد أطلقت »داماك« العقارية الذراع العقاري لداماك القابضة برجا في إطار أربعة أبراج ضمن مشروع الخليج التجاري باستثمارات تصل إلى نحو ملياري درهم.

ويتكون مشروع »لا ريزيدانس أت ذو لوتس« من شقق سكنية مكونة من غرفة نوم، غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، حيث تحتوي كل غرفة نوم رئيسية على حمام بمواصفات المنتجع الصحي الخاص.

وتخطط شركة أملاك للتمويل لبدء عمليات في مصر بحلول نهاية العام الحالي مع سيرها حذو الشركة الأم إعمار العقارية في دخول أكبر الدول العربية سكاناً. وتتوسع إعمار وهي أكبر شركة عقارية عربية مسجلة بدخول أسواق آسيوية وعربية مع تباطؤ سوق العقارات في دبي.

وتمتلك إعمار حصة قدرها 45 في المئة في املاك وهي شركة للتمويل العقاري تبلغ محفظة قروضها حوالي 1.5 مليار دولار،الى ذلك، أعلنت شركة الدار العقارية عن إرساء عقدين لبناء الجدار البحري لشاطئ الراحة بعد إتمام المناقصة الخاصة بالمشروع، وحصلت على العقدين شراكة فرنسية ــ إماراتية، تجمع سوليتانش باشي الفرنسية والمؤسسة الوطنية للخدمات والمقاولات الإماراتية، وتشمل أعمال المشروع تصميم وبناء 10 كيلومترات من الجدران الحاجزة بالاسمنت المسلح وردفة من الصخور المنحدرة بطول 3.2 كم. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقدين 764 مليون درهم، وتجري حالياً مفاوضات حول عقد ثالث لبناء جدران القناة الداخلية في المشروع التطويري، والذي من المتوقع أن يرفع القيمة الإجمالية لأعمال الإنشاءات إلى أكثر من مليار درهم.

الكويت دشنت الشركة الكويتية »قطر الأولى« للتطوير العقاري مقرها في الدوحة وذلك للبدء في أنشطتها في السوق القطري من بناء وتسويق وحدات سكنية وتجارية برأس مال قدره 50 مليون دينار كويتي ما يعادل نحو 600 مليون ريال قطري. وقد وقعت الشركة عقد بناء أول برج من أبراج الأولى في مشروع اللؤلؤة قطر »المرحلة الأولى« مع شركة قطرية تعد من اكبر شركات المقاولات بقيمة اجمالية تقدر 265 مليون ريال قطري.

من ناحية ثانية، قامت الجمعية العمومية العادية لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية بتفويض مجلس الإدارة ببيع وشراء الأراضي والعقارات وتوقيع عقود التسهيلات الائتمانية، يذكر ان الشركة لديها مشروع وسط العاصمة في منطقة المرقاب، حيث ستقوم الشركة بتطوير هذا المشروع وستنشئ تسعة أبراج بارتفاعات مختلفة تصل إلى 40 دوراً وهم عبارة عن مكاتب مع مواقف سيارات تتسع لألف سيارة وتصل قيمة المشروع إلى حوالي 70 مليون دينار كويتي.

وقد أشهرت شركة الجداف العقارية المملوكة لكل من شركتي اعيان العقارية وبناء ونماء للاستثمار، برأسمال مليون دينار، وقد تم تأسيس شركة الجداف العقارية لإدارة مشروع ذا أفنيو الذي ينفذ في دبي وفق نظام الــ(بي أو تي) ولمدة 30 سنة. حيث ان تكاليف هذا المشروع التقديرية تصل إلى نحو 59.3 مليون دينار، وأنه ستتم زيادة رأسمال الشركة من مليون دينار إلى 24 مليون دينار لتمويل جزء من المشروع المشار إليه والذي يمثل باكورة مشاريع الشركة.

السعودية، وقعت شركة الكايد أخوان »مقاولون عموميون« إحدى كبريات الشركات في شمال المملكة عقداً مع شركة أبناء العرب لإنشاء برج الكايد بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال وبمدة إنشاء تستغرق 15 شهراً تبدأ مطلع الشهر المقبل. وأعلنت مجموعة شركات سيهاتي عزمها تنفيذ عدد من المشاريع السياحية والعقارية في ولاية كيرلا الهندية باستثمارات تفوق 50 مليون ريال.

من جهة ثانية صدرت الموافقة الملكية بإنشاء شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، تجدر الإشارة إلى ان شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لأمانة محافظة جدة.

وستعمل الشركة على تطوير أراضي الأمانة والمناطق العشوائية بما يحقق الاستمرارية الذاتية المشاريع وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير بالمناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية. كما تم الإعلان عن تأسيس شركة اكار للاستثمار العقاري في الرياض، وستعمل الشركة في الاستثمار العقاري الذي يركز على نوعية معينة من المشاريع الاستثمارية داخل المملكة.

الوضع العقاري في لبنان، فهاهو البلد على فوهة البركان من جديد. كلما هدأت فيه النار لبعض الوقت، عادت واشتعلت البراكين فيه من جديد. فيوم حرب، ويوم آخر خلافات داخلية حادة، وآخر، اغتيالات سياسية، تنقل البلاد بغمضة عين من وضع إلى آخر.

فبعدما بدأ الأسبوع باستقالات خمسة وزراء من الحكومة اللبنانية، توسط بدعوات إلى التظاهر والاعتصام بالشارع، وانتهى باغتيال الوزير »بيار الجميل«. ثلاثة أحداث كبرى ومزعزعة لاي استقرار، ثلاثة أحداث لا يمكن لاي بلد مهما كان قويا ومستقرا استيعاب طريقة حصولها وتزامنها والفارق الزمني بينها، فكيف إذا للبنان البلد الضعيف ان يستوعبها جميعها، دفعة واحدة؟

قبل تاريخ 21 نوفمبر 2006، كان من المقرر عقد مؤتمر لبنان الدولي للاستثمار والإعمار نهار الخميس 23 نوفمبر 2006، على الرغم من كل الخلافات السياسية. وعقد هذا المؤتمر إنما كان دليل اهتمام من الاقتصاديين والوزراء والحكومات العربية والأجنبية بلبنان، وتأكيد على استمرار ثقتهم بمستقبله الاقتصادي ومناخ الاستثمار رغم صعوبة الظروف.

وقد كانت مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية وخمسة وزراء وخمس عشرة وزارة وهيئة مالية واستثمارية ونحو 300 مشارك من 15 بلداً، تشكل تظاهرة إعمارية واستثمارية في بيروت، يعلو صوتها على صوت كل التظاهرات السياسية الأخرى.

أما بعد تاريخ اغتيال الوزير الجميل، فقد أعلنت مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات المنظمة لـلمؤتمر، تأجيله إلى موعد لاحق. وخلال الأسبوع، أعلن »بيت أبو ظبي للاستثمار« عن تسليم التصاميم النهائية الخاصة بمشروع »بوابة بيروت«، والموضوعة من قبل مصممين عالميين من فرنسا ونيويورك ولبنان، والبالغة قيمته نحو 600 مليون دولار أميركي، إلى »سوليدير«، الشركة المسؤولة عن تطوير الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت سوليدير قد أعلنت ان مجموع عقود البيع المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 149.9 مليون دولار، مقابل 120.1 مليوناً في الفترة المقارنة من 2005، وسُجلت أرباح صافية، وصلت قيمتها إلى 82.1 مليون دولار.

وقد بينت النتائج والبيانات المالية للشركة، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، ان الأرباح الصافية وصلت إلى 82.1 مليون دولار، أو ما يعادل 95.1 مليون دولار قبل حسم الضريبة. وتشكل هذه الأرباح زيادة بنسبة 62 في المئة بالمقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من العام 2005، والتي كانت قد بلغت 58.7 مليون دولار أميركي، علماً أن الجزء الأكبر من عقود البيع يجري تحقيقها عادة مع نهاية السنة وهو ما سيعزز أرباح الشركة للعام 2006 بشكل أكبر.

كما بلغ مجموع عقود البيع المحققة في هذه الفترة 149.9 مليون دولار أميركي مقارنة مع 120.1 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من العام الماضي وبالتالي فإن مخزون الشركة من عقود البيع الموقعة وغير المحققة كما في 30/9/2006 يصبح نحو 1.09 مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن يتم تحقيق هذه العقود وتسجيل الأرباح الناتجة عنها خلال السنتين المقبلتين.

وكانت أسهم شركة »سوليدير« العقارية تراجعا كبيرا قد شهدت في أسعارها أسهمها الأسبوع الماضي، فانخفض سهم الفئة »أ« 10.17 في المئة إلى 16.25 دولارا وسهمها الفئة »ب« 11.5 في المئة إلى 16 دولارا، وشملت تعاملات السهم الاول ما قيمته 12.6 مليون دولار، والثاني 7.8 ملايين دولار، مشكلان بذلك نسبة 57.5 في المئة من مجموع القيمة المتداولة في السوق هذا الاسبوع. والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة أقرت توسيع نشاط »سوليدير« ليشمل مشروعات خارج إطار وسط بيروت التجاري، سواء في لبنان أم خارجه.

إضاءة

وجود تلك الأموال الضخمة فتحت دول الخليج ومنها السعودية الباب واسعا أمام الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية سواء لناحية الحوافز التشجيعية والمالية وغيرها. حيث قالت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ان المملكة ستعمل على تقديم حوافز للاستثمار المحلي والأجنبي. وتستفيد من تلك الحوافز شركات خليجية وعالمية تنفذ حاليا مشاريع ضخمة كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تطورها شركة اعمار السعودية.

الإمارات أكبر مستثمر في السعودية

مليار ريال أفادت إحصاءات سعودية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن الإمارات تمكنت من التقدم على اليابان لتحقق بذلك المركز الأول في مجال الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية بعد الاتفاقية الضخمة التي وقعتها اعمار مع المملكة في العام الماضي.

وأظهرت أرقام الهيئة العامة للاستثمار في السعودية »ساجيا« أن قيمة الاستثمارات الإماراتية التي تمت الموافقة عليها رسميا وصلت إلى 122.9 مليار ريال سعودي في نهاية شهر مايو الماضي لتشكل بذلك نسبة 41 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت إلى المملكة منذ تأسيس الهيئة قبل 7 أعوام.

وأدت الاتفاقية التي وقعتها شركة اعمار مع السعودية بخصوص إنشاء مدينة الملك عبد الله في منطقة رابغ قرب مدينة جدة بكلفة تصل إلى مئة مليار ريال سعودي إلى إحداث ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة. وكما هي الحال مع اعمار تحالفت »تنميات« مع بيت ابو ظبي للاستثمار وبيت التمويل الخليجي في إطلاق مشروع مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد عبر الشراكة مع شركة »ركيزة«. باستثمارات تصل إلى 30 مليار ريال. بالإضافة إلى العشرات من الاستثمارات الأخرى.