طمأن وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري جميع المستثمرين في البورصة الكويتية، قائلاً: ان «السوق الكويتية من الأسواق الرائدة والواعدة في المنطقة والكل يعلم أنها تعيش مرحلة مميزة من مراحل الاستقرار لاسيما في ظل تطبيق القانون وتعزيز مبدأ الشفافية».
وأكد انه «ليس هناك ما يدعو للخوف أو القلق وما حدث من نزول للمؤشر أمس يتعلق بالعرض والطلب وليس له علاقة إطلاقاً بقرارات التحييد التي اتخذتها لجنة السوق بدليل ان المؤشر اقفل اليوم على ارتفاع» مشددا على انه «لا محاباة ولا مجاملة في تطبيق القانون فالكل سواسية تحت مظلته».
وأفاد ان «لجنة السوق تتشكل من 11 شخصا كلهم من الكفاءات المختصين وهي حريصة كل الحرص على مراعاة مصالح المستثمرين وتدفع دائما باتجاه بث روح الطمأنينة في نفوسهم من خلال المتابعة الحثيثة لمجريات السوق». وذكر «ان هناك عددا من الشكاوى المقدمة للجنة السوق وسيعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الشأن بعد ان تبدي الإدارة القانونية رأيها فيها».
وحول إمكانية تدخل الحكومة من خلال محافظها الاستثمارية في السوق قال الهاجري «ان السوق للجميع والحكومة تملك ان تدخله كما يملك ان يدخله الكل». وذكر ان قانون هيئة سوق المال المكلفة به وزارة التجارة من قبل مجلس الوزراء سيرفع للمجلس يوم السبت المقبل ليتسنى له مناقشته قبل ان يحيله إلى مجلس الأمة.
ووصف المشروع بأنه «خطوة من الخطوات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية».
هذا وسجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تراجعا في تعاملات أول من أمس قدره 50 ,69 نقطة مع نهاية تداولات أمس ليستقر عند مستوى 5 ,9988 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 100 مليون سهم بقيمة تجاوزت 6 ,46 مليون دينار موزعة على 4454 صفقة نقدية.
وتراجعت مؤشرات ستة قطاعات حيث سجل مؤشر قطاع الاستثمار أعلى تراجع بين القطاعات بـ 139 نقطة تلاه قطاع البنوك 95 نقطة ثم قطاع العقارات 72 نقطة.
كما حقق سهم شركة مجموعة الأسواق التجارية الكويتية أعلى مستوى بين الأسهم المرتفعة حيث بلغت نسبة ارتفاعه 9 ,6 في المئة. وسجل سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية أدنى مستوى بين الأسهم المتراجعة إلى ما نسبته 1 ,7 في المئة.
الكويت ـ البيان