أصدرت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية «دليل الاستثمار في مملكة البحرين»، يعد الأول من نوعه الذي يتم إصداره في البحرين تعزيزاً للشفافية فيما يتعلق بإصدار التراخيص والموافقات الرسمية لإقامة المشاريع الاستثمارية في البحرين.
ويعتبر هذا الدليل مرجعاً متكاملاً للمستثمرين يحتوي نبذة عن مناخ الاستثمار في البحرين، وتصنيفا للمشروعات بحسب القطاعات المختلفة، ويشرح خطوات استصدار أي من التراخيص المطلوبة، ويهدف الدليل إلى تقديم كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات التسجيل من منطلق الوعي بأهمية تقديم ونشر المعلومات الاقتصادية المطلوبة والهامة للمستثمرين.
وفي مؤتمر صحافي عقد مؤخراً في «مركز المستثمرون» قال الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة «إن هدف المشروع هو تبسيط عملية إنشاء أي مشروع استثماري، وتسريعها لتكون أقل كلفة من أي وقت مضى».
من جانبه أكد الدكتور زكريا أحمد هجرس نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الدليل الجديد سيضع متطلبات أي مشروع أمام جميع المستثمرين بشكل شفاف يجعل البحرين مكانا مفضلا للاستثمار ويقوي أفضليتها، كما أكد أن الطبعة الأولى من الدليل ستتبعها طبعات أخرى لاستحداث البيانات الواردة فيه، وتستجيب لمتطلبات المستثمرين.
يأتي إصدار الدليل ضمن مشروع تبسيط إجراءات إنشاء الشركات في البحرين الذي أطلقته الوزارة هذا العام، والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة عن طريق خفض رسوم السجل التجاري وتحديد الفترات اللازمة لإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بإجراءات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى نشر جميع الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات التجارية بالبحرين في دليل إرشادي موحد الذي صدرت طبعته الأولى أمس.
تجدر الإشارة إلى أن الخطوات التي يشرحها الدليل تبدأ باختيار الأنشطة التجارية المتعددة والمعتمدة، مع بيان الأنشطة المسموحة للمواطنين والأجانب، كما يبين الأشكال القانونية للشركات في البحرين، ويفصل الدليل كذلك الإجراءات المطلوبة لإقامة أي من المشاريع والأنشطة الاستثمارية وما يتطلبه إصدار إي من هذه التراخيص، حتى الوصول إلى إمكانية التسجيل في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
المنامة ـ غازي الغريري