استقبل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس دائرة الأراضي والأملاك بمكتبه في الدائرة كريس اودانيل الرئيس التنفيذي لشركة نخيل وناصر عبدالله صدقي المنسق الحكومي لبنك أبوظبي التجاري وكذلك رئيس شركة كيريزنر للاستثمار وبحضور سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وعدد من مسؤولي الشركات العقارية العاملة في إمارة دبي.
وكانت دائرة الأراضي والأملاك بدبي شهدت تسجيل إحدى اكبر المبايعات حينما بيعت قطعة ارض رقم واحد في نخلة الجميرا والمملوكة لشركة نخيل العقارية بمبلغ 463 مليون درهم، وقد تم إبرام اتفاق شراء لصالح مؤسسة كريزنر للاستثمار الدولية وهي شركة متخصصة في إقامة المنتجعات السياحية مع استثمار التابعة لدبي العالمية، وسوف تقوم الشركة ببناء منتجع سياحي على هذه الأرض يتكون من فنادق وفلل ومرافق سياحية. وكانت الشركة قد أبرمت اتفاقية رهن مع بنك أبوظبي التجاري على رهن الأرض وما عليها لصالح البنك مقابل 3 مليارات و850 مليون درهم. وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن هذه واحدة من اكبر المبايعات لكنها ليست الأكبر على مستوى الدائرة، فالمتوقع في مدينة مثل دبي ان نصل إلى رقم اكبر من هذه الأرقام، أما فيما يخص دور الدائرة في هذه المبايعة فقد أكد على أن الدائرة درست الجوانب القانونية في عقد التأسيس والوضع القانوني للشركة والمشروع. كما أعدت لأول مرة نماذج لعقد البيع والرهن وشهادة الملكية باللغتين العربية والانجليزية. وسوف تعتمد الدائرة هذا النظام في حال وجود أطراف أجنبية في التصرفات.
وقال كريس أودانيل المدير التنفيذي لشركة نخيل العقارية إن هذه المبايعة هي بداية للتغيير الذي نلمسه في السوق العقاري بعد صدور قانون التسجيل العقاري الجديد مؤكدا على ان مؤسسات إدارية كثيرة من ضمنها على سبيل المثال التمويل العقاري والتقاعد والشركات الاستثمارية بالإضافة إلى الشركات المطورة العقارية كانت تنتظر الصيغة النهائية لقانون التسجيل العقاري وقد استضافتنا دائرة الأراضي والأملاك وأطلعتنا عن كثب على ما تحقق منذ صدور القانون وتعرفنا على اللوائح التنفيذية لهذا القانون وقد أثار إعجابنا العمل المضني الذي قامت به دائرة الأراضي والأملاك بدبي لشرح القانون ووضع اللوائح التنفيذية والتنظيمية له والتي بالطبع حين صدورها سوف تضع الأمور في مكانها الطبيعي.
وقال إنني أرى ان قانون التسجيل العقاري الجديد ساهم في ارتفاع نسبة الثقة عند المستثمرين العقاريين الذين أصبحوا وبفضل هذا القانون على إلمام تام بحقوقهم التملكية والوراثية، وهذا الأمر بدوره ولد الاطمئنان والاستقرار للشركات ولعملائهم، فمثلا نحن في شركة نخيل استطعنا ان نسوق خدماتنا للجمهور وقد لاحظنا أن البيع قد ارتفع بنسب عالية، فقد تم بيع 900 عقار في حدائق الجميرا لوحدها منذ صدور القانون إلى الآن.
أما ناصر عبدالله المنسق الحكومي لبنك أبوظبي التجاري فقال إن البنك وفر قرضا بأكثر من ثلاثة مليارات ونصف لصالح هذا المشروع بموجب عملية رهن للأرض والمشاريع المقامة عليها، وأكد على أن البنوك في الإمارات تمول المشاريع العقارية الكبرى بنسبة تصل إلى المئة بالمئة، مما يدل على قوة سوق العقار في مدينة دبي ومتانته.
دبي ـ البيان