يعقد معهد حوكمة الشركات »حوكمة« أول مؤتمر من نوعه حول حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي خلال الفترة 26 – 27 نوفمبر، وذلك في إطار الأسبوع المالي الأول لمركز دبي المالي العالمي.
ويحظى المؤتمر بدعم كبير من شركاء »حوكمة«، بمن فيهم »منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي«، و»مؤسسة التمويل الدولية«، و»المنتدى العالمي لحوكمة الشركات« التابع للبنك الدولي، و»مركز المشاريع العالمية الخاصة«، و»اتحاد المصارف العربية«، و»اتحاد مراقبة وتدقيق أنظمة المعلومات (خبراء تقنية المعلومات)« ـــــ فرع الإمارات العربية المتحدة.
و»الاتحاد الدولي لخبراء لإعادة هيكلة الشركات«، و»معهد التمويل الدولي«، و»المعهد المصرفي المصري«، و»معهد المديرين المصري«، و»رابطة متطوعي الخدمات المالية«. كما تشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في »مجموعة عمل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.
وقال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: »يشكل مؤتمر حوكمة الشركات، الذي يعقد في إطار فعاليات, أسبوع مركز دبي المالي العالمي، خطوة مهمة لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في منطقتنا.
ونحن في مركز دبي المالي العالمي ندعم بقوة هذه المبادرة الرامية إلى الارتقاء بممارسات حوكمة الشركات في هذه المنطقة، ونرحب بالخبرات والتجارب الغنية التي يجلبها معهم المتحدثون الإقليميون والعالميون المرموقون إلى هذا المؤتمر.
وإذ نشيد بجهودهم في هذا المجال على المستوى العالمي، فإننا نغتنم هذه الفرصة لندعوهم أيضاً إلى المساهمة في صياغة خريطة حوكمة الشركات في المنطقة«. ويدل مصطلح »حوكمة الشركات« على مجموعة القوانين والحوافز التي يتم بواسطتها توجيه ومراقبة إدارة الشركة.
وترتبط الحوكمة الرشيدة للشركة بتطوير أدائها وزيادة ربحيتها وتعزيز مستويات الكفاءة فيها بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي لكل القطاعات.ويعد »حوكمة« مؤسسة إقليمية مستقلة تعمل على مساعدة دول وشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تطوير ممارسات الحوكمة وفقاً لأرقى المعايير العالمية. ويشارك المعهد في المبادرات الإقليمية والعالمية التي تدعم شفافية الأسواق وأنظمة الحوكمة الرشيدة للشركات.
وسوف تركز نقاشات المؤتمر حول القضايا الأساسية المتعلقة بحوكمة الشركات للخروج بتوصيات تسهم في تطوير ممارسات حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيناقش المؤتمر موضوعات عدة، بما فيها حوكمة الشركات في القطاع المالي والمصرفي، والشركات الحكومية والعائلية، والشركات المدرجة، وقوانين إعادة هيكلة الشركات والإفلاس، والحوكمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.