شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في مؤتمر »دور المؤسسات المالية في التنمية والاستثمار« الذي انطلقت فعالياته صباح أمس في القاهرة.
وترأس عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة وفد الدولة للمؤتمر الذي افتتح جلساته د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية بمصر وبحضور الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق وضم الوفد ممثلين عن كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة.
شارك في افتتاح المؤتمر لفيف من المسؤولين المصريين ورجال المال والأعمال وحشد من كبار الاقتصاديين والمتخصصين في الأسواق المالية العربية. وقد خصص المؤتمر إحدى جلساته لاستعراض تجربة السوق المالي في دولة الإمارات، قدم خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة ورقة عمل بعنوان » تجربة السوق المالي في الإمارات كدعامة للتنمية والاستثمار«.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة في دراسته إلى أن عملية التنمية تتطلب تركيز وتحريك أكبر قدر ممكن من الموارد المحلية ووضعها في بوتقة الإنتاج بما يخدم الأهداف الاقتصادية لعملية التنمية، وتعد الشركات المساهمة العامة أفضل الأطر الاقتصادية التي يمكن من خلالها توفير نسبة كبيرة من المدخرات وتوظيفها في المجالات الاقتصادية المنتجة؛
ذلك أن هذا النوع من الشركات يقوم على أساس تجميع الأموال اللازمة من خلال طرح رؤوس أموالها للاكتتاب العام من قبل الجمهور، مما يتيح للجميع المشاركة بمدخراتهم في امتلاك أسهم الشركة وتشجيعهم على المساهمة في النشاط الاستثماري.
كما أوضح أن عمليات التداول في الأوراق المالية لها جوانب إيجابية عدة، حيث تؤدي إلى تنوع المنافذ الاستثمارية، وتَحِدُّ من تسرب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلا عن مساهمتها في خلق قاعدة إنتاجية متنوعة. وتابع أن التشريعات الخاصة بالأسواق المالية في الإمارات تركز على حماية المستثمر؛ ذلك أن تحقيق سلامة التعامل بالأوراق المالية يتم باتباع أساليب متعددة.