توقع تقرير حكومي أن من المتوقع أن يصل الدين العام اللبناني إلى 41 مليار دولار أي ما يعادل 190% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي بسبب الأحداث الحالية.
وتلتهم خدمة الدين العام للبلاد الذي أعلن في وقت سابق أنه حوالي 38 مليار دولار ما لا يقل عن ثلثي دخل الحكومة.وذكر التقرير الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن التكاليف المباشرة للحرب التي امتدت لأكثر من شهر بلغت 8,2 مليار دولار وأكد أن الاقتصاد اللبناني سينكمش بين 4 ـ 5% هذا العام.
وحذر وزير الاقتصاد اللبناني من أزمة مالية ما لم يتم تقديم مساعدات عاجلة في مؤتمر المساعدات باريس 3 المقرر له 25 يناير . ويأمل لبنان في جمع أكثر من أربعة مليارات دولار في صورة منح وقروض ميسرة للمساهمة في خفض الدين العام.وقال التقرير إن من المتوقع تراجع إجمالي الإيرادات 920 مليون دولار بنهاية العام.
وأضاف أن النفقات زادت 684 مليون دولار أي قرابة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بفعل التعويضات المقدمة إلى ضحايا الحرب ولإصلاح الكثير من البنى التحتية التي دمرتها الحرب ونفقات إضافية على الأجهزة الأمنية. (رويترز)