شهد أداء الصادرات الماليزية للخدمات إلى الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي خاصة في الشرق الأوسط تحولا ايجابيا منذ السنوات الأخيرة.
وأوضحت رفيدة عزيز وزيرة التجارة الدولية والصناعة الماليزية »ان صادرات الخدمات وخاصة في مجال الإنشاء والخدمة المحترفة المتعلقة بها آخذة في الارتفاع« داعية الدول الإسلامية إلى السعي الجاد لتعزيز التعاون البينى من أجل الاقتصاد المتقدم.
وأوضحت في كلمة لها أمام برنامج التعاون التقني الماليزي 2006م أول من أمس أن مبادرة التعاون التقني تهدف إلى تشجيع الدول الإسلامية على تبادل المهارات والخبرات التقنية بين الدول النامية إلى جانب تقليل المعوقات والعراقيل أمام التجارة البينية الإسلامية مثل تنسيق شروط الحصول على تأشيرة دخول وإمكانية الوصول إلى أسواق وإجراءات استخراج الشهادة.
يذكر أن برنامج التعاون التقني الماليزي 2006م الذي يحمل شراكة الخبرة الماليزية في تشجيع التجارة البينية الإسلامية تنظمه هيئة تطوير التجارة الخارجية »ماتريد« بالتعاون مع وحدة التخطيط الاقتصادي التابع لإدارة مجلس الوزراء بهدف إبلاغ المشاركين عن استراتيجية وسياسة ماليزيا التجارية الهادفة إلى تقوية الصادرات.
جدير بالذكر أن البرنامج تستمر أعماله لمدة سبعة أيام بمشاركة »27« ممثلا من »19« دولة إسلامية منهم مسؤولون من مكتب بنغلاديش لتشجيع التجارة ووزارة المصادر الرئيسية والصناعة لسلطنة بروناى ووزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة والعلاقات الخارجية العراقية.
من جهة أخرى بلغ حجم الصادرات الماليزية إلى الصين في ظل برنامج الحصاد المبكر خلال النصف الأول من العام الحالي »7ر373« مليون رينغيت ماليزى.وأوضح تقرير إحصائي أن برنامج الحصاد المبكر الذي تم إطلاقه في بداية عام »2004م« قد أسقط الضرائب المفروضة على كافة السلع المدرجة في قائمته اعتبارا في بداية العام الماضي.
وذكرت أنه »من عام »1997م« إلى »2005م« فقد بلغت قيمة الاستثمار الماليزي في الصين »3ر10« مليارات رينغيت وما يقارب معدل »70« في المئة منه في قطاع الصناعة«.
وأبانت أن الاستثمار في مجال الصناعة المذكور يشمل الأجهزة الكهربائية والصناعات المتعلقة بالزجاج والسيارات والأقمشة والملابس والزراعة والغابات والأسماك وتربية الحيوانات والعقارات والاتصالات والصحة والبناء.
وأفاد التقرير أن الصين هي الدولة الصديقة المهمة بالنسبة إلى ماليزيا للمبادلات التجارية وتعتبر أهم وجهات صادرات البلاد ورابعة أكبر موارد الاستيراد لها بمجموع إجمالي تجارة بينهما يصل إلى »85.1« مليار رينغيت أي الارتفاع بمعدل »19.1« في المئة بعد ما كان »71.4« مليار رينغيت في العام الذي قبله.