قدمت شركة ماتيتو العالمية، المختصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، نقاطاً مهمة حول أهمية مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه خلال القمة العربية للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي انعقدت في دبي.
وقامت شركة ماتيتو خلال مشاركتها في القمة بتسليط الضوء على ما لخدمات التعهيد الخارجي لمعالجة المياه من فوائد مالية للقطاع الخاص في المنطقة. حيث أكد كل من العرض الذي غطى طيفاً واسعاً من المواضيع الجوهرية، والكلمة المهمة التي ألقاها بوب سميث، اختصاصي التعهيدات في شركة ماتيتو، على أهمية تأسيس علاقات متكاملة بين القطاعين العام والخاص من خلال الإشارة إلى مقدراتهما في شتى المناحي المتعلقة بالمياه في المنطقة بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال بوب سميث، اختصاصي التعهيدات في شركة ماتيتو، في كلمته: «يواجه قطاع المياه في الشرق الأوسط اتساعاً كبيراً وذلك بسبب الطلب المتزايد على المياه. لذلك يعتبر تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمساهمة بشكل أكبر في قطاع المياه من أفضل الطرق للتعاطي مع هذا النمو السريع.
فتقليص النفقات، وإدارة التجهيزات بكفاءة، والحماية الشاملة للبيئة، ما هي إلا جزء الفوائد التي ستعود بها الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المنطقة».
فخلال الأعوام القليلة الماضية بدأت الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتجسد في طيف واسع من الصناعات في مصر وعُمان والسعودية والعديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف إلى 120 مليار دولار خلال العقد المقبل، مما سيؤمن أرضية دائمة الاتساع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط. وسيساهم هذا الاتساع المتواصل في إيجاد فرص جديدة للعمل في القطاع الخاص، وسيؤمن الخدمات والتجهيزات للمواطنين والمساهمين على حد سواء، كما سيخفف الكثير من عبء التنمية والتطوير اللذين أثقلا كاهل القطاع العام.
وأردف أنه ينبغي إدارة شؤون المياه كمصلحة عامة إلى جانب دعمها باقتصاد متين. إذ إن الافتقار إلى وجود رسوم ملائمة لتغطية التكاليف الأساسية للإنتاج والاستثمار سينجم عنه سوءٌ في استخدام المياه على نطاق واسع.
فتكاليف التكرير غير الملائم للماء والاستخدام المحدود للمعونات المقدمة لهذا الغرض والافتقار إلى التخطيط السليم للاستثمار، ما هي إلا بعض من القضايا التي يمكن الخوض فيها في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما أنه من ناحية اقتصادية بحتة، تفعيل تخصيص المياه ومعالجتها يتيح ترشيد أفضل في استخدام المياه عامةً من قبل المؤسسات على نطاق جميع قطاعات التصنيع».