توقع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان مقبول بن علي بن سلطان أن يرتفع حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخطة الخمسية السابعة (2006 إلى 2010) الى ما يفوق 6 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 46% من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية السابعة.
وأضاف ان التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات فاقت التوقعات حيث يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوسط معدل نمو يبلغ (7 ,8%) خلال فترة الخطة الخمسية السادسة 2001 إلى 2005.
كما تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 5, 4% سنويا في المتوسط مقارنة بالمخطط وقدره 3%. وأضاف ان البيانات الفعلية وتوقعات عام 2005 تشير إلى أن أداء القطاع الخاص خلال فترة الخطة الخمسية السادسة كان ايجابيا، حيث نمت مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي خلال فترة الخطة الخمسية السادسة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 5 ,8% وتجاوز بذلك المتوسط السنوي للقيمة المضافة الفعلية للقطاع لفترة الخطة عن مخططه بنسبة 7, 5%.
وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة من 2003 إلى 2005 أظهرت تحسنا حيث ارتفعت من 297 مليون ريال عماني في عام 2002 م إلى 398 مليون ريال في عام 2005 كما تمكن القطاع الخاص خلال فترة الخطة من توفير فرص عمل مناسبة للأيدي العاملة الوطنية لتوفير البيئة المحفزة لنشاط القطاع الخاص حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير والتشريعات لتطوير الأطر التنظيمية والقانونية للقطاع.