أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات بين كل من الإمارات وبلجيكا ولكسمبورغ.
ودعا المنصوري في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في المنتدى الاقتصادي لبلجيكا ولوكسمبورغ والدول العربية الذي تستضيفه بروكسل خلال يومي (21) و(22) نوفمبر الجاري ..المستثمرين البلجيكيين للبحث عن كل الفرص والسبل الممكنة التي تمكنهم من لعب دور أكبر في الاقتصاد الإماراتي.
وأوضح المنصوري أن النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في دولة الامارات بين عامي 2002 و2005 تجاوز نسبة (10) بالمئة.. متوقعا معاليه أن ينمو خلال عام 2006 بنسبة 11.5 بالمئة وهي النسبة الأعلى من نوعها بين الدول العربية.
وقال أن أهم انجازات الإمارات تتمثل في مقدرتها على تنويع اقتصادها والتقليل من اعتمادها على النفط حيث انخفضت حصة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي إلى أقل من (40) بالمئة وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط.
وأكد ان دولة الإمارات نجحت في تنويع قاعدتها الصناعية سواء في مجال المواد البتروكيماوية ومواد البناء والأنسجة والملابس والمنتجات الطبية والكيماوية وغيرها .. مشيرا إلى ان المناطق الصناعية في دبي والشارقة ورأس الخيمة وغيرها تثبت التوسع المستمر.
واشار معاليه الى اهتمام الإمارات بقطاع السياحة حيث تستقبل السائحين من أكثر من 200 دولة وتبلغ السعة التشغيلية لفنادقها (85) بالمئة.
ولفت المنصوري أيضا إلى الخطط الطموحة لإماراتي أبوظبي ودبي اللتين تسعيان لتحقيق أفضل النتائج في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات..مشيرا معاليه الى وجود ما يزيد على ألف محطة اذاعية وتلفزيونية ومئة جامعة وكلية تقنية وتنظيمها للعديد من المعارض والمؤتمرات التقنية المتطورة.
وأوضح أن حجم التجارة بين الإمارات وبلجيكا قد تضاعف خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2005 اذ ازدادت قيمتها من حوالي 950 مليون دولار في عام 2002 الى ما يقارب من مليار و800 مليون دولار في عام 2005.
وقال معاليه ان قيمة صادرات الإمارات من بلجيكا قفزت بنسبة140 بالمئة في حين ظلت صادرات الإمارات الى بلجيكا وبالرغم من تضاعفها لا تشكل أكثر من 3.5 بالمئة من اجمالي الصادرات.
وشهدت الإمارات ارتفاعا هائلا في تجارة إعادة التصدير التي قفزت قيمتها من 110 ملايين دولار في عام 2002 الى ما يزيد على 520 مليون دولار أي بنسبة خمسة أضعاف.
ويعقد المنتدى الاقتصادي لبلجيكا ولكسمبورغ والدول العربية بهدف التعريف بالمقدرات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية واستراتيجيات الخصخصة في العالم العربي إلى جانب طمأنة القطاعات المتنافسة للقيام بمشاريع مشتركة والاستفادة من خبرة الشركات من بلجيكا ولوكسمبورغ.