دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علاييف إلى زيادة التبادل التجاري بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً وأن حركة الإصلاح الاقتصادي جاءت متأخرة نوعاً ما نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها الجمهورية الأذربيجانية سابقاً. مؤكداً على أنه بإمكان المستثمرين الإماراتيين تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية حيث أنه سيتم إنشاء طرق ومنظومات لإنتاج الغاز والمصانع والعديد من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى الارتقاء بالجمهورية الأذربيجانية.
من جهتها رحبت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفعاليات قطاع الأعمال بالدولة، بالرئيس الأذربيجاني إلهام علاييف.
وقالت معاليها اننا نحسب أن هذا الجمع هو إحدى فرص تهيئة السبل الجديدة للتعاون وتعميق السبل القائمة منها، وهناك الكثير مما يتسنى لنا إنجازه معاً بما يعود بالنفع والفائدة على شعبيّ بلدينا.
وقالت انه يتوجـب علينا تشجيـع رجال أعمـالنا على عقد اللقاءات الدورية المنتظمة، وسيكـون من دواعي السـعادة الفائقـة لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة — بصفة جماعية وفردية — أن يتواصل في لقاءات مباشرة مع نظرائه في جمهورية أذربيجان بهدف بحث واستكشاف فرص التعاون، على أن المجال مفتوح تماماً وأننا تواقون للعمل الفعال والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي يستهدف الأذربيجانيون تحقيقها في فترة قصيرة، وأننا نثق فيهم وفي سجل الإنجازات الذي يُعَد شاهداً على ذلك.
واختتمت كلمتها قائلة: ان بيئة التعاون ما بين البلدين مناسبة إلى حد لا يقاس بمستوى التعاون القائم، وهناك الكثير والكثير مما يمكن إنجازه، بل وإنجازه على نحـو سريـع، فلو كنتم تفضـلون العـدو وليس المـشي، فنـحن نهـوى الهرولة أيضاً! ويتوجب أن تكون غاياتنا سامقة لرفع مستوى التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية والسياحة ما بين بلدينا إلى أقصى المستويات القابلة للتحقيق. والفأل الحسن أن هذا الهدف قابل للتحقيق، والفأل الأحسن أننا سننجز هذا الهدف.
من جانبه رحب المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في بداية كلمته برئيس جمهورية أذربيجان والوفد المرافق له، وأعرب عن خالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على هذه الزيارة التي سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز الروابط التجارية وتوطيد علاقات التعاون والاستثمار بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الصديقة.