أوصت ندوة ( تشريعات أسواق المال)، التي نظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، بسرعة البدء في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، في مجال الإفصاح والتحقيق بالجرائم المالية، والإفصاح والإعلان عن الإجراءات التشريعية العقابية المتخذة بحق الأفراد والشركات، خاصة المتعلقة منها بالتلاعب بالأسواق والاحتيال الداخلي في الشركات.
كما أوصت بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق المالية، خاصة بعد تراجع التعاملات في الأسواق مؤخراً، ووضع التشريعات الكافية المنظمة للاستشارات الاستثمارية والمالية، للمحافظة على استقرار التعاملات بالأسواق، وإصدار التشريعات المتعلقة بحماية المستثمرين، ونشر الوعي والخبرات والمعرفة اللازمة للجهات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال.
وأوصت الندوة في ختام أعمالها، بحضور العقيد الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير أكاديمية شرطة دبي بالإنابة، والمقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية في الأكاديمية والمنسق العام للندوة، وعدد من الضباط والمتخصصين بتشريعات أسواق المال والجرائم المالية في الدوائر الحكومية والخاصة، العمل على تطوير الأسواق المالية.
ونشر الوعي حول مفهوم حوكمة الشركات وأساليب تطبيقه، وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المختصة محلياً ودولياً في مجالات مكافحة الجرائم المالية والتصدي لعمليات غسل الأموال، ووضع سياسات وبرامج عملية وفنية لنشر الوعي حول مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق التصدي له، وتشكيل وحدة تخصصية مشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة الجرائم المالية.
وأكد المقدم احمد محمد رفيع مدير المعهد، في كلمته خلال حفل اختتام الندوة الذي أقيم في قاعة الشيخ محمد بن راشد في معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية، أهمية تعزيز الشراكة بين أكاديمية شرطة دبي وسلطة دبي للخدمات المالية والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة في نشر الوعي حول التصدي للجرائم المالية.
منوهاً إلى انه خلال العام الجاري نظم المعهد ثلاث دورات وورش عمل في مجال البورصات وأسواق المال داخل الدولة وخارجها ،انه تم بالأكاديمية مناقشة بحثين على مستوى دبلوم الدراسات العليا حول موضوع البورصة ومناقشة رسائل للماجستير حول سوق البورصة بعنوان ( الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية)، وكذلك التحكيم في البورصة، والثانية حول الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في البورصة.