أوصى بنك طيب البحريني، في نشرته الأسبوعية بشراء سهم بنك البحرين والكويت المدرج في السوقين البحريني والكويتي، باعتباره فرصة للاستثمار طويل وقصير الأجل.
وقال البنك في تقريره انه منذ عام وحتى اليوم ارتفع سعر السهم بنسبة 14 ,17% مقابل الانخفاض الذي شهدته بورصة البحرين بنسبة 62 ,0% للفترة ذاتها، ويتم التداول في مكرر ربحية السهم الواحد بواقع 52 ,15 مرة مقارنة ببنك البحرين الوطني الذي يتداول مكرر ربحية السهم بواقع 28 ,17 مرة، ومصرف البحرين الإسلامي بواقع 08 ,23 مرة. ونعتقد أن البنك سوف تعزز مكانته من بين المصارف أكثر، بسبب النمو في الشرق الأوسط المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الخصخصة.
واعتبر التقرير أن الارتفاع في أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية المتغيرة في المنطقة، أدت إلى ازدياد معدل نمو القروض بشكل كبير. وبإدراج أسهم البنك في سوق الكويت المالي سيتمكن من تحقيق خططه التوسعية واستثماراته في الأسواق الناشئة. وبما أنه يعد من المصارف الرائدة ذات السيولة الوافرة لتمويل خططه التوسعية فإنه من اليسير أن يبدأ في تنفيذ مشاريعه للاستمرار في مساره الهادف إلى التطور.
وقد حقق بنك البحرين والكويت صافي ربح بلغ 67 ,7 ملايين دينار بحريني في نتائج الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر2006، مقابل 78 ,6 ملايين دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2005، أي ما يوازي ارتفاعا بنسبة 12 ,13%. وقد جاء الارتفاع في الربحية، مدعوما بالنمو في صافي إيرادات الفوائد الذي ارتفع بنسبة 75 ,9% وكذلك الزيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 37 ,16%. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بفعل النمو في قروض العملاء، الودائع والاستثمار في الأوراق المالية.
وقد جنى البنك أرباحا من أوراق النقد الأجنبي والاستثمار في الشركات والتي تعد المساهم الرئيسي في زيادة الإيرادات الأخرى. فيما ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 06 ,15%، بينما ازدادت ودائع العملاء بنسبة 04 ,4%. كما ان مصاريف التشغيل زادت من 23 ,7 ملايين دينار بحريني إلى 04 ,8 ملايين دينار بحريني في نفس الفترة، أي بزيادة قدرها 20 ,11%.
وفي نفس الربع ارتفع إجمالي الأصول للمصرف بنسبة 29 ,12% بواقع 97 ,1682 مليون دينار بحريني. أما العائد على الأصول السنوي ارتفع من 63 ,15% إلى 14 ,17%. بينما ربحية السهم الواحد بلغت 05 ,0 دينار بحريني.
نبذة عن بنك البحرين والكويت
تم إدراج بنك البحرين والكويت كشركة مساهمة عامة في مارس 1971.إذ يعمل البنك ـ المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ـ بموجب ترخيص من مؤسسة نقد البحرين التي تعرف باسم البنك المركزي. ويبلغ رأس مال المصرف الأولي مليون دينار بحريني.
وتكمن استراتيجية التوسعة لبنك البحرين والكويت عبر فروعه والتي يبلغ عددها 21 فرعا في البحرين وأخرى دولية : فرعان في الهند، فرع في الكويت ومكتب تمثيلي في دبي. كما وسع نطاق أنشطته من خلال شركة الوساطة المالية التابعة له، وخدمات بطاقات الائتمان من خلال شركة بطاقة الائتمان الفرعية Credi Max. وقد ساهم تنويع البنك لمحفظته الاستثمارية في توفير مساحة واسعة ومتكاملة من القروض، الودائع، الخزينة، وخدمات استثمارية وتلبية خدمات العملاء من الأفراد والشركات.
وفي أغسطس 2006 رفع بنك الكويت التجاري حصته في BBK من 75 ,6% إلى 37 ,19%. كما أظهر مجموعة من المستثمرين اهتماما في امتلاك أسهم في البنك. إذ شملت صندوق التقاعد بنسبة 80 ,18%، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 13 ,38%، بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 75 ,6%، شركة الكويت للمشروعات الاستثمارية وإدارة الأصول بنسبة 50 ,6%، مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول بنسبة 18 ,5%، الكويت للاستثمار بنسبة 75 ,3%، مجموعة الأوراق المالية بنسبة 44 ,3%، الكويت الاستثمارية الدولية بنسبة 2% إلى جانب مواطني البحرين وغيرهم بنسبة بلغت 83 ,20%.
قطاع البنوك
يشهد قطاع البنوك في البحرين نمواً باهراً يعود إلى التطور في المنطقة وإلى اعتماد العديد من الشركات النفطية على تمويل المصارف لها. وقد ساهمت النظم المتقدمة والمستمرة من قبل المصرف المركزي في جذب العديد من المؤسسات المصرفية من خارج وداخل المنطقة. إضافة إلى موقع البحرين الاستراتيجي الذي يتيح فرص التواصل بين المراكز المالية في دول الشرق والسهولة والكفاءة في إجراء هذه الصفقات.
تملك البحرين 3678 مؤسسة مالية، يبلغ عدد البنوك المالية من بينها 189 بنكا، والباقي 165 شركة تأمين و 13 شركة وساطة مالية. وقد نما إجمالي موجودات البنوك في البلاد من 5 ,5 مليارات دينار بحريني في 2004، إلى 2 ,6 مليارات دينار بحريني في 2005. كما ارتفعت أرباح القطاع بأكثر من أربعة أضعاف ما بين 2002- 2004. وفي الخمس سنوات الماضية، ازداد إجمالي الودائع السنوي بنسبة 3 ,7%، إذ يحتل بنك البحرين والكويت خمس تلك النسبة.
أحدث تطورات الشركة
بعد قيادته كبنك محلي رائد في البحرين بدأ بنك البحرين والكويت يبحث سبلا جديدة لدفع عجلة النمو والتطور في المنطقة.وفي إطار استراتيجية البنك الجديدة لـ 2006-08 أن يستمر الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء مشاريع صناعية جديدة تعود بالفائدة علي الشركة في المستقبل. وفي 28 أغسطس 2006 تمت الموافقة على إدراج أسهم BBK في بورصة الأسهم الكويتية، إذ تم بالفعل تداول أسهم البنك في 11 سبتمبر 2006. بالإضافة إلى كونه على قائمة شركات البورصة المحلية.
وإن لاستراتيجيته لعرض أحدث ما توصل إليه من أحدث التسهيلات لعملائه، قام البنك بالتخطيط لإنشاء ثمانية مجمعات مالية شاملة لجميع التسهيلات المصرفية في مكان واحد. ويعد مجمع البديع المالي الثاني من نوعه، والأول الذي يقدم خدمة الإيداع النقدي الآلي. ويتم الآن إنشاء مجمعين آخرين في منطقة المحرق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك أيضا طرفا ثالثا من الخدمات التي ترتكز على خدمة العملاء، مثل الاتصالات والتأمين وتحويل الأموال، وكذلك الحلول السكنية.