أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس منطقة عجمان الحرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في طريق التقدم والنمو في كافة القطاعات، بفضل السياسة الحكيمة والنظرة المستقبلية الواعدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (حفظه الله و رعاه)، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.
وقال في تصريحات خاصة لـ (البيان الاقتصادي): إن حجم الاستثمارات المتوقعة في المنطقة الصناعية الحرة الجديدة في عجمان يصل 150 ,1 مليار درهم، مؤكداً بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرة الجديدة في منطقة الجرف الصناعية مطلع العام المقبل موضحاً بأن تكلفة المشروع تصل 150 مليون درهم ويستوعب إعداد هائلة من المصانع كما يضم المشروع 500 مستودع ومساكن للعمال. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس منطقة عجمان الحرة، اهتمام وحرص حكومة عجمان بدعم القطاع الصناعي باعتباره مكوناً رئيسياً من مكونات الاقتصاد وخياراً إستراتيجياً تعقد عليه الآمال، وذكر أن الصناعة في عجمان تتبوأ اليوم الموقع الثالث بين إمارات الدولة من حيث عدد المصانع، ومنتجاتها تصل إلى أكثر من 100 دولة، مؤكداً تضاعف أعداد المستثمرين في هذا القطاع عاماً بعد عام بفضل التسهيلات والمزايا المتاحة، بالإضافة إلى المناخ الاستثماري الأمثل والمرونة من حيث القوانين واللوائح والتنظيمات.
وكشف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس المنطقة الحرة عن ازدياد عدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بعجمان مؤكداً تضاعف العدد خلال 6 سنوات الماضية من 241 شركة إلى 2433 شركة تعمل في مجلات مختلفة تساهم في رفد الاقتصاد الوطني. وقال إن الإمارات تعد منطقة جذبٍ استثماري مهمةً في الشرق الأوسط نظراً لموقعها الإستراتيجي المتميز، ولنجاحها خلال فترةٍ زمنيةٍ قياسية في إرساء قاعدةٍ متطورة من البنية الأساسية والخدمات والمرافق الحديثة التي تكفل وجود مناخٍ ملائم للاستثمار الأجنبي، فالاقتصاد الوطني يملك بنيةً أساسيةً متطورة.
مشيراً إلى توفر خدمات المواصلات والاتصالات والموانئ والأرصفة والمستودعات ووسائل الشحن والتخليص. وينعكس استكمال البنية الأساسية على القطاع الصناعي رفع الكفاءة الإنتاجية ويقلل التكلفة ويدعم التبادل التجاري مع الدول الأخرى، إضافةً إلى توفير البيئة المواكبة للتطور الاقتصادي، وكذلك الموقع الجغرافي المتميز وسهولة الانتقال بين دول العالم المختلفة.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بعجمان قال: نحن نتطلع إلى مستقبل صناعي مزدهر يواكب التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، ويأتي ذلك في فترة تمكنت فيها الدولة من بناء قواعد صناعية متطورة ومتقدمة في فترة زمنية وجيزة قياساً بالمستويات العالمية التي تحققت في مناطق أخرى من العالم.
وذكر أن القطاعات غير النفطية تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، مؤكداً أن عجمان تسير في نفس الركب حيث وفرت الحكومة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان كل التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة والتجارة. وأضاف أن الإمارة تزخر بالكثير من المشاريع الاستثمارية الواعدة لاسيما أن الحكومة تقوم الآن بتوفير البنية التحتية في مجالات الطرق والجسور وإنشاء شبكة الصرف الصحي.
وعن دور القطاع الصناعي في عجمان أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس المنطقة الحرة بأن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم الروافد الأساسية لدعم الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى وجود الكثير من المشاريع التي تقوم الحكومة حالياً بدراستها لافتاً لاهتمام الحكومة بتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والتي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعتمد على التقنية الحديثة.
وعن مدى أهمية التركيز في جذب الاستثمارات للقطاع الصناعي قال ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس المنطقة الحرة بعجمان إن إستراتيجية الدولة القائمة على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد، تشكل قاعدة انطلاق حقيقية نحو الاهتمام بالقطاع الصناعي كركيزةٍ أساسية للنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني ولتحقيق تطلعات الأجيال القادمة لمستقبل أكثر رخاءً و استقرارا، فالاستثمار الصناعي يعتبر رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وإلى تنويع مصادر الدخل القومي، وإلى خلق فرصٍ عمل جديدة للشباب المواطن.
وأشاد ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس المنطقة الحرة في عجمان بدور المناطق الحرة في الدولة وما توفره من تسهيلات لجذب المستثمرين، مؤكداً بأن هذا الأمر يعزز مسيرة الاقتصاد الوطني. وقال في هذا السياق: إن تعدد المناطق الحرة وتوفير كافة التسهيلات المطلوبة والحركة فيها من دون قيود أو عوائق، وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع، بغرض حماية الاختراعات والابتكارات الصناعية، تعتبر خطوة لتطوير القطاع الصناعي.
إضاءة
تحتل عجمان المركز الثالث على مستوى الدولة في المجال الصناعي وتصدر منتجاتها إلى 100 دولة وتدرس الحكومة حالياً العديد من المشاريع الصناعية لتنفيذها في القريب العاجل.