وقعت الحكومة العمانية على اتفاقية قرض مع بنك اليابان للتعاون الدولى للمساهمة في تمويل جزء من مشروع المرحلة الثانية لميناء صحار بمبلغ 150 مليون دولار أميركى بما يعادل حوالي 6,57 مليون ريال عماني.
وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة العمانية وزير الاقتصاد الوطني أحمد بن عبدالنبي مكي وعن بنك اليابان الدولي نائب المحافظ المستر كوجي تنامي .وتبلغ مدة القرض 16 عاما وسيتم السداد بأقساط نصف سنوية خلال 13 عاما تسبقها فترة سماح مدتها 3 سنوات ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لميناء صحار والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالي 300 مليون دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 6,115 مليون ريال في شهر مارس 2009م.
وقال الوزير احمد مكي عقب التوقيع إن اتفاقية هذا القرض مع بنك اليابان للتعاون الدولي تأتي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ميناء صحار الصناعي الذي أصبح يشهد اقبالا متزايدا من قبل شركات الاستثمار المحلية والعالمية مبينا أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطنة والبنك يهدف الى تحقيق شراكة استراتيجية ناجحة
موضحا أن هذه الاتفاقيات تؤكد الثقة التي يوليها البنك الياباني للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية التي تنفذها حكومة السلطنة في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن التعاون مع مؤسسات التمويل الاقليمية والعالمية قد ترسخ خلال السنوات الماضية والتي من بينها العلاقات الوطيدة مع بنك اليابان للتعاون الدولي، وذلك من خلال تمويل عدد من المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة
وأشار الى أن علاقات التعاون لبلاده مع بنك اليابان بدأت منذ العام 1989 حيث ساهم البنك في تمويل عدة مشاريع قطاع البنية الاساسية وقطاع الموانئ والطرق والنفط والغاز.من جانبه أكد المستر كوجي تنامي نائب محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي ثقة البنك الياباني في المشروعات الاستثمارية في التنمية التي تنفذها حكومة السلطنة.
وقال كوجي ان السلطنة تعتبر من الدول المصدرة لموارد الطاقة الى اليابان وان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تقاربا في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأعرب عن استعداد البنك لتعزيز التعاون القائم مع السلطنة ادراكا من البنك لاهمية المشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة كونها مشروعات تنموية تتعلق بالبنية الاساسية الاقتصادية موضحا أن هذه المشروعات سوف تسهم في تهيئة المناخ للشركات اليابانية للعمل في المشروعات التي تقام بمنطقة صحار الصناعية او في ميناء صحار الصناعي. وأشار الى أنه تم الانتهاء من مشروع مصفاة صحار وأن المرحلة الثانية من ميناء صحار سوف تعمل على توسعة الخيارات الاقتصادية الاستثمارية للشركات اليابانية في المنطقة.
مسقط ـ علي البادي