يفتتح الشيخ فيصل خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين الندوة الخليجية العربية حول قضايا التعويضات في تأمين السيارات والتي تنظمها جمعية الإمارات للتأمين والتي تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 22ــ 23 نوفمبر 2006م بدبي.
يشارك في فعاليات هذه الندوة ممثلو أجهزة الإشراف والرقابة في وزارة الاقتصاد وكذلك وزارات العدل والداخلية والثقافة والصحة والعمل وشركات التأمين في البلاد الخليجية والعربية والقضاة والدوائر الاقتصادية ودوائر السير والمرور والمحامون والمحاكم وممثلو الاتحادات وجمعيات التأمين وجمعيات الوقاية من حوادث الطرق وجمعية السلامة المرورية وغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية بالدولة.
وسيتم استعراض وجهات نظر الجهات المعنية التالية حول النقاط الفنية والقانونية التالية:٭ آثار عقد التأمين والتزامات المؤمن والمؤمن له »المسؤولية في عقد التأمين« ومدى توافر التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بشأن الحماية القانونية لبنود وشروط عقد التأمين.
٭ مدى تطبيق التشريعات التأمينية تطبيقا عمليا من قبل أجهزة الإشراف والرقابة بهدف تحقيق العدالة بين صالح كل من المؤمن والمؤمن لهم والمستفيدين وتنظيم سوق التأمين بوجه عام.
٭ تقارير خبراء الكشف وتقدير الاضرار المقيدين لدى وزارة الاقتصاد حول ما إذا كان من واجبهم تقديم تقاريرهم لطرفي النزاع (شركات التأمين، المؤمن لهم) بغض النظر عن الجهة التي عينتهم.
٭ تنفيذ الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية قطعية من قبل المحكمة العليا ومحكمة التمييز والإشكالات الناجمة عن التزام شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم باتا.
(ما تعانيه شركات التأمين من إلزامها تنفيذ احكام محاكم الاستئناف قبل صدور احكام نهائية من المحاكم الاتحادية العليا ومحاكم التمييز وعدم قبول الطلب المقدم منها لوقف تنفيذ الأحكام إلى حين الفصل في الطعون مقابل تقديم كفالة بنكية بكامل المبلغ المحكوم به وتسييل الكفالات البنكية مما يؤدي إلى ضياع حقوق شركات التأمين في حال نقض الحكم).
٭ الأسس الفنية لتقدير التعويض من الاضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات بما يتناسب مع حجم وقيمة الضرر.
٭ حكم القضاء في المبيعات العرفية التي تتم بين المؤمن له والغير لدى معارض السيارات غير المعتمدة لدى دوائر السير والمرور وأحقية شركات التأمين في إلغاء وثيقة التأمين الناجمة عن مثل هذه الحالات.
٭ التقارير الطبية في قضايا التعويضات وتحديد نسب العجز من قبل اللجان الطبية المختصة.
٭ افتقار بعض تقارير الشرطة إلى ذكر البيانات الكافية عن المتسببين بالحوادث وضرورة استكمال المعلومات الدقيقة عن أرقام وثائق التأمين المتسببة وعناوين الاطراف المشتركة في الحادث والمتسببة في الحوادث المستردة والتي يكون فيها سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين متضررا.
٭ التحقيق المروري في حوادث السير وإلزام المتسبب في الحادث بتسديد الاضرار فورا أو إحضار كتاب تعهد من شركة التأمين المعنية.
٭ كيفية السماح لشركات التأمين في الاطلاع على بيانات الأشخاص المتسببين في حوادث السير والمرور والمتوفرة لدى إدارات المرور والترخيص بالدولة (وأسلوب تطبيق الواقعة »الحادث« على مواد قانون السير والمرور وقانون العقوبات).
وسوف تقام في نهاية الندوة حلقة نقاش مفتوحة يشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين والقضاة والمختصين للرد على استفسارات المشاركين.