قالت إدارة الخصخصة إن تركيا أرجأت للمرة الثالثة خصخصة ميناء ازمير وإنها ستقبل العروض من السادس عشر من مارس المقبل.
وقبول العروض لحقوق تشغيل لمدة 49 عاما للميناء المطل على بحر ايجة في أزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا كان المنتظر أن يبدأ أمس وحتى الثلاثين من نوفمبر. والموعد الجديد لإغلاق باب قبول العروض هو 30 مارس.
وجاء التأجيل انتظارا للفصل في دعوى قضائية أقامتها نقابة عمالية في محاولة لوقف خصخصة ميناء مرسين المطل على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 775 مليون دولار العام الماضي.
وتعطل برنامج الخصخصة الذي يسانده صندوق النقد الدولي والذي أدر على الخزانة التركية مليارات الدولارات بسبب بضع قضايا قضائية رغم المضي قدما مؤخرا في اتفاقات على الرغم من محاولات لعرقلتها.
ويواجه البرنامج عقبات كبيرة، ولم تفلح جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً في وقف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ عام 2000 وبلغت ذروتها بانهيار قيمة العملة »الليرة« بعد قرار تعويمها وفقدانها لأكثر من 45% من قيمتها مقابل الدولار، وأدت الأزمة إلى وقف خطة إصلاح اقتصادي لخفض التضخم بقيمة 11.5 مليار دولار يقدمها صندوق النقد الدولي.
وتقدر الديون العامة التي ترزح تحتها تركيا بنحو 164 مليار دولار منها 114.3 مليار دولار ديون خارجية والباقي داخلية، وهذه الأرقام لا تشمل القروض الجديدة التي تزيد على 30 مليار دولار. أما على صعيد الديون الداخلية، والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار، فإن الحكومة تحاول حلها من خلال إصدار سندات مسعرة بعملات أجنبية وبفائدة أعلى وهو ما سيزيد من الأعباء المالية أيضاً.