أعلن الدكتور البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي انه قد تم اعتماد 31 مليار دينار ليبيي كميزانية لكافة قطاعات الدولة الليبية تشمل ميزانية التحول للصرف على البنية التحتية والمرافق العامة، والميزانية التسييرية، وميزانية الدفاع، وهذه الميزانية سوف تغطى منها نسبة 65% من هذا المبلغ المشروعات التحويلية.
واوضح البغدادي ان اولويات حكومته في المرحلة القادمة هو اعادة وتطوير البنية الاساسية في كافة مناطق ليبيا من تعليم وصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى يواكبه النهوض بالقطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ هذه البنية...
موضحا ان الحكومة اعطت تسهيلات من اجل ان يشارك القطاع الخاص في تنفيذ خطة التحول ولعب دور اساسى في الاقتصاد الليبي.. مؤكدا ان الاولوية في المرحلة القادمة ستكون للشركات الوطنية وان ما يفيض من اعمال سيطرح للتنفيذ للشركات العربية والأجنبية.
وتوقع رئيس الوزراء الليبي تحقيق معدل نمو خلال عام 2007 بحدود 7% والتي كانت في عام 2006 6.1 % وهذا سيواكبه زيادة في تحريك المرتبات للعاملين في الدولة ستصل 25% تقريبا بالاضافة الى بعض العلاوات الاخرى.. مضافا الى ذلك تحرير بعض الشرائح التي تعمل في الدولة مثال العاملين في قطاع النفط والعاملين في قطاع الصحة سوف تكون لهم مرتبات خاصة بحيث ينطلقوا للعمل بعيدا عن القانون 15 الخاص بالمرتبات انما بلائحة خاصة تقدم لهم.
واضاف نتوقع زيادة حركية في الشركات العامة بعد ان حررنا الاجور فيها واصبحت تنفق وفقا لمركزها المالية.
وأكد البغدادي أنه لا توجد اي تناقضات في اصدار القوانين.. موضحا ان اصدار القوانين يهدف بالدرجة الاولى الى تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى سبيل قانون الضرائب الجديد سيفعل وسيكون القناة الوحيدة التي تقرر العدالة الاجتماعية بين المواطنين بالاضافة الى ذلك لدينا قانون آخر وهو القانون العقاري وهي ضريبة تعطى البيوت التي تزيد مساحتها عن 500 متر والغرض من فرض هذه الضرائب الجديدة هو تخصيص مردودها الى محدودي الدخل والاشخاص المحرومين من الثروة الليبية.
وعن خطة الحكومة الليبية للقضاء على البطالة..قال البغدادي البطالة في ليبيا جاءت نتيجة ان فرص العمل اصبحت فرص اختيارية وهى ليست حقيقية وكل فرص العمل مطروحة ومفتوحة الآن ومتوقعين ان تحقق هذه الميزانية الجديدة ان تحقق على الاقل 110 الف فرصة عمل، كما ان الحكومة تعمل جاهدة على اعادة تنظيم العمالة الاجنبية المتواجدة في ليبيا..
موضحا في هذا الخصوص ان العمالة الاجنبية العشوائية ان تكون متواجدة..العمالة التي ستكون متواجدة هي التي يحتاجها سوق العمل اما العمالة الزائدة سيتم ارجاعها الى بلادها بكل احترام الذي له عقد عمل سيصفى طبقا لطبيعة عقد العمل ويعوض والذي هو مقيم غير شرعي يأخذ كافة مستحقاته ومخدراته في ليبيا وسنسهل له عملية الرجوع الى بلده.
لا تأثير للحكومة الإلكترونية على وضع العمالة
وحول اهتمام الحكومة الليبية باستراتيجية العمل بالادارة الكترونية وتأثير ذلك على العمالة المتواجدة قال المحمودي بالنسبة للحكومة الكترونية نحن في البدايات ونحن لدينا اجراءات من تقليص العمالة الإدارية في الدولة الليبية
موضحا ان الجهاز الادارى في ليبيا يحتوى على اكثر من مليون موظف والذي تحتاجه الدولة في حدود 400 الف موظف ولدينا 600 الف موظف عمالة زائدة هذا لايعني اننا سوف تركهم في الشارع لكن سوف نسهل لهم الحصول على عمل وسوف نعطيهم المرتبات التي يتقاضونها حاليا بالاضافة الى اننا سنعمل لهم مناشط اقتصادية وهذا لا يتعارض مع الادارة الكترونية بل على العكس هي مكملة للاداء الإنساني.
طرابلس ــــ سعيد فرحات