اختتمت الليلة قبل الماضية الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والتي استمرت ثلاثة أيام بهدف الاتفاق على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين الدولتين.
وتم استعراض ومناقشة بنود ومواد مسودة الاتفاقية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جو ودي وتفاهم.وتم أيضا تبادل المعلومات وتقديم التوصيات من قبل الطرفين بما يخدم المضي قدما في تحقيق المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان التي تؤتي ثمارها بجميع القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة.
ترأس وفد الدولة في المفاوضات خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية والصناعة وضم ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والصناعة ومصرف الإمارات المركزي وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وشارك في المفاوضات سعيد علي النويس سفير الدولة في اليابان فيما شارك من الجانب الياباني مسؤولون من كل من وزارتي الخارجية والمالية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستعزز المناخ الاستثماري وتشجع زيادة تدفق الاستثمارات في كلا البلدين في إطار الحوافز الضريبية التي ستشملها للقطاعين العام والخاص علماً بأن وزارة المالية والصناعة كانت قد أبرمت مذكرة تفاهم مع اليابان عام 2005 تم بموجبها إقرار الإعفاءات الضريبية المباشرة على الناقل الوطني في البلدين .
وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل والإعفاء المتبادل للدخل الناتج من عمليات الناقلات الوطنية العاملة في مجال النقل الدولي مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين وتشجيع تقنية صناعة النقل الجوي.
وتم الاتفاق على استكمال المناقشات في الجولة الثانية والتي ستعقد في أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل.والتقى خالد علي البستاني سكرتير عام رابطة الصداقة البرلمانية الإماراتية اليابانية عضو مجلس النواب نائب وزير المالية الأسبق السيد تاكيوتشي تانيجوتشي الذي أبدى رغبة شديدة في دعم الاتفاقية والسعي للتوصل إلى اتفاق حولها وبما يخدم البلدين.