كشف سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي ان الدائرة اعتمدت بنك الإمارات للقيام بإجراء عمليات الرهن العقاري عبر خدمة اليكترونية تغني العميل عن مراجعة دائرة الأراضي لإتمام عملية الرهن، واوضح بن مجرن «البنك سينجز عملية الرهن خلال 30 دقيقة ولن يحتاج العميل الى مراجعة الدائرة لاعتماد العملية وفي أي وقت يشاء».
واشار بن مجرن الى ان «الدائرة تدرس السماح لشركات في القطاع الخاص القيام بإدارة العقارات على غرار الشركات العالمية التي تقوم بدور جمعيات الملاك في اطار المباني السكنية التي يتم الاتفاق معها، لكن بن مجرن قال ان «دائرة الأراضي ليست معنية بترخيص مثل هذه الشركات حيث ستتولى الجهات المختصة مثل دائرة التنمية او غرفة التجارة منح التراخيص لتلك الشركات».
واوضح بن مجرن «هناك لوائح سوف تصدر قريبا بهدف تحقيق التطبيق الامثل لقانون التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، وعلى رأسها قانون جمعية الملاك والذي سوف يناقش السماح لشركات في القطاع الخاص ادارة العقار ويضع لها حلا في اطار القانون الذي لا يزال قيد الدراسة ويمثل خلاصة أفكار دول عديدة زارتها الدائرة واتخذت قانونا يناسبها ويناسب بيئة ومجتمع دبي».
وجاءت تصريحات مدير عام دائرة أراضي واملاك دبي خلال اعلانه امس عزم الدائرة تنظيم ملتقى عقاري بعنوان «نظرة على سوق دبي العقاري» بمناسبة صدور كتاب دليل دبي العقاري لمناطق التملك الحر يومي الثلاثاء 21 نوفمبر باللغة العربية والثلاثاء 28 نوفمبر باللغة الانجليزية.
وأوضح ان نخبة من الخبراء والمتخصصين في السوق العقاري الذين اختارتهم دائرة الأراضي والأملاك سيتحدثون في الملتقى لتغطية المجالات المتعلقة بقانون التسجيل العقاري الجديد الذي احدث نقلة نوعية في قوانين العقار في المنطقة، واشار الى انهم (الباحثين) سيتناولون الجوانب الإحصائية والقانونية عن سوق العقار في دبي بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات إدارية كثيرة من ضمنها على سبيل المثال التمويل العقاري والشركات الاستثمارية والشركات المطورة العقارية والتي كانت بدورها تنتظر الصيغة النهائية لقانون التسجيل العقاري.
وقال بن بطي بان «اعمار» العقارية سجلت حتى الان نحو 25 ألف قطعة ارض وفيلا من مشاريعها في سجلات الدائرة فيما تستعد «دبي العقارية» لتسجيل نحو 6000 وحدة سكنية في الدائرة في اطار مشروع جميرا بيتش رزيدنس.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الدائرة ترفض تملك بعض الجنسيات، قال بن بطي «هذا الكلام عار عن الصحة «نحن نسجل لجميع الجنسيات وليس لدينا أي توجيه بعدم التسجيل لجنسية معينة».واكد ان من حق الأجانب من أقارب المواطنين (الزوجة على سبيل المثال) الحق في نقل الملكية في حالة الوفاة.
اما بشأن اللوائح التي أصدرتها الدائرة إلى الآن فانه أوضح بأن الدائرة قد أصدرت لائحة الوسطاء العقاريين وذلك بعد دراسة متأنية لسوق العقار والعشوائية التي كانت تسود عمل الوسطاء العقاريين، فأوضحت اللائحة الجديدة الحقوق والالتزامات لكل الأطراف، وكذلك هي بصدد إصدار قانون الشقق والطبقات وقانون جمعية الملاك وقانون الضمان.
أما بخصوص اختلاف مالك الشقة عن كونه مالكا للأرض أم لا ؟ فأجاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك قائلا : بأن القانون المدني الاتحادي لدولة المتحدة قد حدد ان مالك الشقة هو مالك الأرض ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك، ونحن نتبع ما يذهب إليه القانون في هذه القضية، والعقد هو شريعة المتعاقدين.
وفي ختام المؤتمر وبعد ان أجاب سلطان بطي بن مجرن على جميع الأسئلة والمداخلات شكر الحضور وحثهم على حضور اليوم المفتوح.
دبي ـ مشرق علي حيدر