استعرض التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال العام المالي 2005م إضافة إلى تطورات الربع الأول من العام المالي 2006م منها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 35 مليار ريال، وان إجمالي الصادرات السلعية في العام 2005م بلغ 677 مليار ريال بارتفاع 43% عن العام السابق وأن الصادرات النفطية بلغت 9 ,605 مليار ريال بزيادة نسبتها 45% عن عام 2004م
والذي كانت فيه 415 مليار ريال وأن الحساب الجاري حقق فائضاً قدره 337 مليار ريال مقابل 194 مليار في العام الذي قبله بزيادة نسبتها 73% وعن دور المؤسسة في زيادة الشفافية في عمل الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية والتي زادت شكاوي المواطنين والمشتركين فيها قال محمد السياري رئيس المؤسسة: تكرر الحديث عن دور صناديق الأسهم وتسييل المحافظ في التأثير على سوق الأسهم لكن موجودات الصناديق تبلغ 34 مليار ريال لصغار المساهمين والمشتركين من عملاء البنوك المحلية
وأنه خلال الفترة الماضية ما بعد عيد رمضان زادت مساهمات بعض المشتركين بمبلغ 300 مليون مقابل انسحاب البعض بمبلغ 1300 مليون ريال، وفيما يتعلق بما يقال عن تسييل البنوك لمحافظ المستثمرين من المقترضين قال السياري ان عدد المقترضين مقابل ضمان الأسهم يبلغ حوالي 2488 عميلاً والتسهيلات المقدمة لهم تبلغ 17857 مليون ريال
وما تم تسييله هي سبع محافظ فقط بالاتفاق بين البنوك وعملائها ولا يتجاوز حجمها 59 مليون ريال خلال فترة تداول بلغت قيمة التداولات فيها 113 مليار ريال وذلك ليس له تأثير على سوق الأسهم، ونفى السياري النية لتغيير ربط الريال بالدولار مشيراً إلى اتفاق بين دول الخليج على ربط عملاتها بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي الخليجي وأن هناك التزاما بهذا الربط،
كما أعلن السياري عن ارتفاع نسبة التضخم في المملكة إلى حدود 2% بعد أن كانت 1% لزيادة الإنفاق وأسعار بعض السلع المستوردة وخاصة مواد البناء. من جهة أخرى يفتتح في مدينة جدة اليوم المؤتمر الأول لفرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي بنظام الشراكة
وذلك ضمن خطة وزارة المياه والكهرباء لتطوير أداء القطاع عن طريق تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه تشغيلا وصيانة. ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في هذا المجال في جميع المدن الرئيسية في المملكة منها خدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض الذي من المتوقع أن تبدأ عملية تأهيل الشركات المتنافسة في بداية شهر يناير 2007 تمهيدا لتوقيع العقود في شهر أغسطس 2007 م.
ويعد المؤتمر من اكبر مبادرات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط واحد الخطوات الإستراتيجية في المملكة العربية لإعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ومواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل النمو الاقتصادي للمملكة حيث يبلغ حجم الاستثمار المتوقع في قطاع المياه والصرف الصحي وحسب التوقعات الرسمية للعشرين سنة القادمة قرابة 140 مليار ريال.
وأكدت دراسة علمية أن 90% من استهلاك المياه بالمملكة تستخدم لري المحاصيل الزراعية في حين أنفقت الدولة لتحلية المياه أكثر من 58 مليار ريال واعتمدت لها لهذا العام 2,4 مليارات ريال.
الرياض ـ مهدي أبوفطيم