قالت مصادر مطلعة إن البنوك بدأت بفرض فوائد على العملاء في حالة عدم قدرتهم على تغطية مراكزهم المالية في المحافظ والصناديق الاستثمارية وذلك بدلاً من إجبارهم على عملية التسييل كما كان يحدث في السابق.
وأوضحت المصادر أن نسبة الفائدة التي يجري فرضها على العملاء في المحافظ والصناديق الاستثمارية تتراوح بين 6.5ــ 7% مقابل عدم إلزام المشتركين في هذه الصناديق ببيع وحداتهم بعد انخفاض قيمتها إلى مستويات كبيرة في ظل تراجع أسعار الأسهم في أسواق المال المحلية.
وأوضحت المصادر أن لجوء البنوك إلى هذا الخيار جاء في ظل التراجع غير المبرر لأسعار الأسهم والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين، مشيرة إلى انه كان من الطبيعي في ظل تراجع الأسعار انخفاض الإقبال على المحافظ والصناديق الاستثمارية.
ويعمل في السوق حالياً أكثر من 14 صندوقاً ومحفظة استثمارية منها ما هو تباع لبنوك وطنية وأخرى لمؤسسات مالية.
وقد تأثر أداء هذه الصناديق بشكل كبير خلال العام الجاري، حيث لجأت عدة مرات إلى إلزام المشاركين فيها ومن ثم منحهم تسهيلات ائتمانية على رؤوس أموالهم إلى بيع وحداتهم مما انعكس بآثاره سلباً على أداء السوق بشكل عام.
أبوظبي ــ ناصر عارف