بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وبهدف إعطاء فرص اكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات إضافية إلى قطاع المباني السكنية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب المتزايد على المباني السكنية وانجازها وفقا لأحدث المواصفات والتصاميم وبما يحقق الرفاهية والاستقرار للمواطنين..
قامت دائرة المالية بإسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول حيث تم الانتهاء من تحديد الإجراءات ووضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع البنك لتنفيذ هذا المشروع الضخم باستكمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانجاز وتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه. وقد أوضح سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشراكة والتكامل
فيما بين القطاعين الحكومي والخاص ومنسجما مع الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي تحظى باهتمام ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم قطاع المباني السكنية في إمارة أبوظبي
لافتا الى ان دائرة المالية تسعى من وراء قرار إسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول إلى تحسين مستوى الأداء وخفض التكلفة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني السكنية وتوفير أرقى معايير الجودة والخدمات لهذا القطاع الرائد وستحتفظ دائرة المالية بالدور الإشرافي والتنسيقي وتقديم التمويل اللازم لقيام البنك بتنفيذ المهام الموكلة إليه على أكمل وجه.
وقال سموه إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات لتوفير مزيد من الرفاهية والحياة الكريمة للمواطنين. ونوه سموه إلى أن إسناد مهمة إدارة المباني السكنية إلى بنك الخليج الأول لن يترتب عليها أية أعباء مالية إضافية على المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان وستتم وفقا للتسهيلات والإجراءات المعمول بها سابقا.
وأكد سموه أن هذا القرار يأتي في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة ابوظبي بصفة خاصة ومساهمة في تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية العملاقة المزمع إنشاؤها في إمارة ابوظبي في المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والبيئية في إمارة ابوظبي والتي تتطلب دورا اكبر من المشاركة للقطاع الخاص.
ومضى سموه قائلا إن هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيدا من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها مشيرا إلى أن البنك سيوفر لقطاع المباني السكنية وإدارتها كافة المتطلبات الأساسية للتنفيذ ولهذا فإننا ننظر إلى هذا القرار باهتمام بالغ لأنه يعطي مشاركة اكبر للقطاع الخاص ليقوم بدور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في إمارة ابوظبي.
وأعرب سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عن أمله في أن تحقق هذه الخطة الجديدة الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع العقارية التجارية والسكنية في إمارة ابوظبي.
وأشار سموه إلى إن عدد المساكن التي أنشئت حتى تاريخه بلغت 13140 مسكنا تم استلام عدد 5481 مسكنا منها 1829 مسكنا قيد الاستلام كما أن هناك عدد 2610 مساكن قيد الإنشاء وعدد 3220 مسكنا في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية.
وبلغت المبالغ التي أنفقتها حكومة ابوظبي من خلال هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين خلال الفترة من عام 1992 وحتى نهاية عام 2005 نحو 6 مليارات و311 مليون درهم .
ومن المقرر أن يتولى بنك الخليج الأول الإشراف على تنفيذ المشروع في غضون الاسابيع القادمة وبعد استكمال الاجراءات الادارية والفنية الضرورية للبدء في مباشرة التنفيذ.
ومن جانبه قال عبد الحميد محمد سعيد العضو المنتدب ببنك الخليج الأول إن هذه الخطوة هي بمثابة تأكيد علي تطوير الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وام