عقدت اللجنة الثقافية بجامعة الشارقة ندوة تثقيفية تعريفية بعنوان: «قواعد وأساسيات التداول في سوق الأوراق المالية»، شارك في الندوة المستشار الدكتور حسن ياسين والدكتور عصام عبد الهادي من هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي، بحضور رئيس اللجنة الثقافية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلابية في الجامعة.
طرحت الندوة التي أدارها الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية إدارة الأعمال عددا من المحاور من بينها: قواعد وأساسيات التداول في سوق الأوراق المالية، والمكونات التنظيمية لهذه السوق، وكيفية التعامل بالأوراق المالية من حيث البيع والشراء، بالإضافة إلى نوعية المهتمين في سوق المال.
وفي إطار إرشادات المستثمرين عدد الدكتور عصام عبد الهادي العناصر الأساسية التي على المستثمر أن يتخذها أو يلم بها منها لمرحلة ما قبل دخول المستثمر التداول بالأوراق المالية، أو خلالها، بالإضافة لما يجب عليه أن يتابعه من الإفصاح والشفافية.
أما المستشار الدكتور حسن ياسين فقد استعرض الأسس التي تقوم عليها هيئة الأوراق المالية مبينا أن أساس الفكرة يقوم على عدة عناصر من بينها أن يكون هناك مكان منظم لتبادل الأوراق المالية، وشركات مساهمة عامة، وكان التداول يتم سابقاً عن طريق الشركات أو وسطاء أو صرافين بأسعار غير عادلة نسبياً.
وعن دور سوق الأوراق المالية قال: له عدة أدوار منها: تنظيم البيع والشراء، وضع الأنظمة، ترخيص ورقابة الوسطاء، توفير أنظمة التداول، الدعاية والإعلام والتقارير، وإدراج الشركات.
أما دور الهيئة فيتمثل في: اقتراح القوانين ووضع الأنظمة، الرقابة على الأسواق والوسطاء والشركات المدرجة، حماية المستثمرين وخاصةً صغارهم، تنظيم ومراقبة ترخيص الأوراق المالية، ترسيخ قواعد السلوك المهني، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة.
وقال إن دور مركز الإيداع والتحويل والتسوية هو: التقاص بين الوسطاء، التسوية ونقل الملكية، (بعد الإدراج)، وإصدار شهادة الملكية من المركز فقط، والرهن والحجز، والتحويلات الإرثية والعائلية. وذلك لتداول، الأسهم والسندات والسلع.
وتحدث الدكتور ياسين عن مزايا الإدراج فقال من مزاياه: التقييم العادل لسعر السهم. الترويج والدعاية، تنظيم التداول والتقاص والتسوية، تنظيم زيادة رأس المال وخاصة على شكل أسهم، الرهن والحجز والتحويلات الإرثية، بالإضافة إلى الإفصاح.
وقال إن من شروط الإدراج: أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن عامين وصدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ومخول بتدقيق حسابات الشركات المساهمة. وأن لا تقل القيمة المدفوعة من رأس مال الشركة عن 50% من حقوق المساهمين التي يجب أن لا تقل عن عشرين مليون درهم. وأن تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها في وسائل النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
وعن شروط ترخيص شركات الوساطة قال من هذه الشروط، ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين درهم. بالإضافة إلى كفالة مصرفية بقيمة 10 ملايين درهم على الأقل، أما الوسيط فيجب أن يكون، حسن السيرة والسلوك، وأن يكون مؤهلا جامعيا ولديه الخبرة الخاصة بذلك حيث سيخضع لامتحان، وأن يتحلى بأخلاق المهنة.
وتحدث مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي عن آلية التداول فقال: التداول يكون فقط عن طريق الوسيط، ويجب فتح حساب عنده، كما يجب قراءة نموذج فتح الحساب وخاصةً الصلاحيات المخولة للوسيط، ويجب الحصول على موافقة السوق على فتح الحساب، وتوثيق البيع والشراء، وإجراء التسوية على قاعدة: ش+2، والتأكد من ملكية الأسهم بين حين وآخر، أما التداول على هامش السوق فقال أنه ليس له نظام بعد.
كما تحدث عن الرقابة على عملية التداول، وعن الأسهم الخاملة، والرقابة على شركات الوساطة، مالياً، وعلاقتها بالشركة المدرجة، وإدارتها لأموال العملاء، والكادر الذي يكونها. وتحدث أيضا عن الرقابة على الشركات المدرجة: من حيث الإفصاح، ونسبة الملكية، والتغيير في أعضاء مجلس الإدارة، وتداول أعضاء مجلس الإدارة لسهم الشركة.
وعن المؤشر السعري. والمؤشر السعري المرجح بالقيمة السوقية، والمؤشرات القطاعية، والشركات الموجودة بالمؤشر، وأسعار الإغلاق. وعن بث المعلومات، في الصحف، والمواقع اليكترونية، أو التلفزيون والإذاعة، ووكالات الأنباء، وال®.sms. وأشار إلى أن من بعض حقوق المستثمرين معرفة بيانات الشركات، وحضور الجمعيات العامة، ومعرفة القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تداول الأسهم. مؤكدا أن أخلاقيات المهنة تقتضي الالتزام بالقوانين والأنظمة.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز