قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ان حكومة أبوظبي شرعت في تنفيذ واحدة من اكبر عمليات إعادة التنظيم والتطوير الشاملة في الشرق الأوسط وذلك بهدف تأهيل الإدارة الحكومية لتكون أكثر فاعلية وشفافية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد سموه خلال افتتاحه أمس فعاليات مؤتمر أبوظبي 2006 أن أحد أهم نتائج عمليات إعادة التنظيم والتطوير التي يجري تنفيذها تمثل في طرح عدة مشاريع اقتصادية عملاقة بمشاركة القطاعين العام والخاص وأن حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة والبناء سيبلغ خلال السنوات الخمس القادمة 170 مليار دولار (624 مليار درهم).وقال سموه أمام المؤتمر الذي تنظمه »ميد« بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن العمل جار على تأسيس مدينة أبوظبي للطاقة وسيجري الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبا.وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن العولمة أصبحت امرا واقعا وإننا نعيشها ونشعر بها كل يوم وكل ساعة وإنها تتطور بسرعة كبيرة وانه من الصعب تجنبها أو رفضها.
وقال: العديد من الدول تحاول تجنبها بينما تعمل أخرى على مواجهة النتائج السلبية لها، ونحن في أبوظبي مصممون على التعامل مع هذا التطور العالمي من خلال السرعة في التطوير.
وأضاف رغم ان إمارة أبوظبي صغيرة نسبيا الا أنها ليست صغيرة بالنسبة لحجم مواردها وبناها الأساسية.وقال ان مفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي اليوم لا يكمن في قدرة الاقتصادات الكبيرة على تخطي الصغيرة وإنما في قدرة الاقتصاد على تحقيق التقدم السريع.وأضاف انني أؤمن بأن السرعة هي الاسم الجديد للتحدي.
وقال سموه ان القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي كانت الأساس لبناء الاستقرار السياسي والاقتصادي لدولتنا وتطورها.
وأوضح سموه ان حكومة أبوظبي شرعت في واحدة من اكبر عمليات إعادة التنظيم والتطوير الشاملة في الشرق الأوسط على المستوى الحكومي.وقال ان الهدف من عملية التطوير للإدارة الحكومية هو تأهيلها لتكون أكثر فاعلية وعملية وشفافية لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح سموه ان أحد أهم نتائج عمليات إعادة التنظيم والتطوير هو طرح عدة مشاريع اقتصادية عملاقة بمشاركة القطاعين العام والخاص.وقال لقد انشأنا مجلس أبوظبي الاقتصادي للتطوير بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص للبحث في التغيرات والتطوير المطلوب.
كما تم انشاء هيئة أبوظبي للسياحة واعدنا التركيز على التعليم من خلال مجلس أبوظبي للتعليم وفي الجهة المقابلة ثم تأسيس الهيئة العامة للصحة في أبوظبي لإعادة بناء وتطوير القطاع الصحي.
كما تم انشاء شركة ضمان للتأمين الصحي الحكومية والتي أصبح عدد المؤمن عليهم لديها الان نحو 150 الف شخص والعدد في تزايد.وأشار سموه إلى حجم التطور الذي شهده سوق الأوراق المالية في أبوظبي وأوضح ان سوق أبوظبي تأسس في نوفمبر 2000 وبدأ بــ 14 شركة مساهمة عامة أدرجت فيه آنذاك وبقيمة سوقية بلغت 3 مليارات دولار واليوم أصبح عدد الشركات المدرجة في السوق 60 شركة مساهمة عامة قيمتها السوقية نحو 100 مليار دولار في نهاية الربع الثالث 2006 وأكثر من 700 الف مستثمر.
وأوضح سموه ان أبوظبي تعمل بقوة من اجل تطوير كافة التشريعات والقوانين لكي تتناسب مع أفضل الممارسات الدولية لاسيما في مجال الترخيص للشركات.
وقال ان النفط والغاز سيبقى لسنوات عدة مقبلة مصدرا رئيسيا للدخل في أبوظبي ولذلك فقد قامت أبوظبي بتطوير وزيادة الاستثمار في الإنتاج والتكرير للنفط وزيادة إنتاج الغاز وفقا لمتطلبات النمو في السوق الدولية.
وأكد سموه ان رؤية أبوظبي الاقتصادية تقوم على أساس تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل في اقتصاد أبوظبي المستقبلي وذلك فهي تدعم بقوة تركيبة اقتصادية جديدة »أو معادلة« تقوم على الاستخدام الأمثل للطاقة، ورأس المال الكثيف والتكنولوجيا المتقدمة، والتنافسية.
وأوضح ان هذه العناصر ستتمكن من زيادة قدرة أبوظبي التنافسية في القطاع الصناعي مما سيؤهل الإنتاج الصناعي للإمارة ليكون اقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار سموه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أبوظبي في مجال تحسين البنى الأساسية، المناطق الصناعية والموانئ والمطارات والطرق والكهرباء والمياه وغيرها.
مشيرا إلى ان الطاقة الإنتاجية للكهرباء في إمارة أبوظبي ستتطور خلال السنوات الخمس المقبلة من 8 الاف ميجاوط إلى 12 الف ميجاوط.
وأوضح ان القطاعات الأساسية في الصناعة الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد تحتاج إلى 20 مليار دولار وان قطاع البناء سيستوعب 150 مليار دولار خلال 5 سنوات.واعتبر سموه في تصريحات عقب المؤتمر ان انعقاد مؤتمر 2006 فرصة لتقديم صورة عن الفرص الاستثمارية في أبوظبي للجمهور.
والمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا سموه ان إمارة أبوظبي اتخذت هذا المنحى للمساهمة في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.وأعرب سموه عن اعتقاده ان انعقاد المؤتمر يعد فرصة مميزة كونه يسلط الضوء على إمارة أبوظبي.
وفي حديث لوسائل الإعلام عقب المؤتمر قال سموه لقد تمكنت حكومة أبوظبي من التعامل مع متغيرات العولمة بسرعة، والسعي من اجل الأفضل، من خلال جهود الحكومة ودورها في المساهمة بانشاء المؤسسات الاقتصادية، والبنية التحتية الاقتصادية، الأمر الذي يساعد على تقليل تأثيرات العولمة.
وعن ابرز القطاعات التي تعول عليها حكومة أبوظبي لتنمية الحركة الاقتصادية، اجاب سموه توجد عدة قطاعات ستسهم في هذا الأمر ومنها قطاع الصناعة، النفط والغاز، العقارات، السياحة، التجارة، بخلاف الاستثمارات المحلية، اضافة إلى التعليم و الصحة.
وحول حجم الاستثمارات المتوقعة في أبوظبي قال سموه: يشهد حجم الاستثمارات نموا كبيرا في ظل المشاريع العديدة المعلنة اضافة إلى المشاريع المتوقع الإعلان عنها.
وفيما يتعلق بنية إنشاء مدينة خاصة للطاقة في أبوظبي، أجاب سموه: سنعلن قريبا عن الأنباء المتعلقة بهذا الموضوع.
أبوظبي ــ ناصر عارف
سلطان بن طحنون:الإمارات الأولى من حيث التنافسية
قدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون رئيس هيئة السياحة في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي أن القطاع السياحي ما زال يشهد تطوراً كبيراً ونمواً قياسياً، مشيراً إلى أن حجم رؤوس الأموال التي سيجري استثمارها في المشاريع المنفذة في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى نحو 150 مليار دولار شاملة المشاريع السياحية.
وقال:إن دولة الإمارات أصبحت تتبوأ المرحلة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث التنافسية وهو الأمر الذي لم يكن من الممكن الوصول إليه لولا الجهود الكبيرة والدعم المتواصل للقيادة الرشيدة الأمر الذي ساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة ومن ضمنها عملية منح التراخيص للمشاريع السياحية مما حفز بدوره على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.
وأوضح أن قطاع السياحة سجل نمواً خلال العام الماضي بنسبة 7% في أبوظبي ومن المتوقع أن يرتفع عدد السياح من 900 ألف سائح في العام الماضي إلى 1.2 مليون سائح مع نهاية العام الحالي على أن هذا الرقم مرشح لكي يصل إلى 3 ملايين سائح في العام 2015.
وقال إن القطاع السياحي يعتبر كغيره من المنتجات الأمر الذي يجب أن يكون بمواصفات عالية يستطيع من خلالها المنافسة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإصدار اللائحة التنظيمية للسياحة وذلك من أجل زيادة قدرة القطاع وتحضيره لكي يحقق أكبر نسبة من النمو.
مشيراً إلى أن الهيئة تعتبر مشاركتها في المؤتمرات والمعارض العالمية بوابة للترويج لإمارة أبوظبي وجذب أكبر عدد ممكن من السياح وتحفيز الشركات التي تعمل في القطاع على الدخول إلى السوق. وأشار إلى تسهيل إجراءات منح الفيزا السياحية والخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المعنية.
أبوظبي ـــ البيان
الصايغ: الاعتماد على الطاقة البديلة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة »دولفين« احمد الصايغ ان مشروع دولفين لاستيراد الغاز من حقل الشمال في قطر إلى أبوظبي يأتي في إطار رؤية شاملة لإمارة أبوظبي في قطاع الطاقة.
وكشف الصايغ امام »مؤتمر أبوظبي 2006« ان إمارة أبوظبي بدأت من خلال مبادرة مصدر للطاقة النظيفة »مصدر« في دراسة استخدام الهيدروجين وغاز ثاني أكسيد الكربون لتوليد الطاقة ووضعها في الاستخدام، وتوقع ان تحقق أبوظبي انجازات مهمة في هذا المجال في غضون السنوات الخمس المقبلة .
ولفت الصايغ إلى ان مبادرات أبوظبي بدأت فيما مطلع السبعينات لجهة البدء في استخدام الغاز المصاحب الذي يحرق سابقا.. وقال ان شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« بدأت من خلال شركة »ادجاز« وشركة »جاسكو« في إقامة مشاريع لتصدير الغاز المسال واستخدام الغاز في عمليات توليد الطاقة وتحليه المياه من خلال انشاء شبكة موحدة للغاز تغطي إمارة أبوظبي .
وأضاف ان »أدنوك« بدأت أخيرا في استخدام »الغاز الحامضي« فيما مشاريع لإنتاج البتروكيماويات بأنواعها بعد ان ثبتت لديها الجدوى الاقتصادية لمدة المشاريع.
وأكد الصايغ ان مشروع »دولفين للطاقة« يأتي في إطار رؤية أبوظبي لتوفير مزيد من موارد الغاز عن طريق الاستيراد من دولة قطر، وقال ان هذه الفكرة بدأت في نهاية التسعينات و ستكون واقعا ملموسا في غضون الأشهر المقبلة .
ويتوقع ان تتسلم »دولفين« الغاز القطري في منتصف العام المقبل وبواقع بليوني قدم مكعب يوميا من غاز حقل الشمال في قطر.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة »دولفين« ان إمارة أبوظبي مستمرة في إطلاق المبادرات الخلاقة والفاعلة في مجال الطاقة.. وقال ان أبوظبي تعمل لوضع خطط مستقبلية تغطي احتياجات الإمارة من الطاقة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة .
ولفت الصايغ إلى ان الخطط المستقبلية لإمارة أبوظبي في قطاع الطاقة تأتي في إطار رؤية شاملة لاقتصاد أبوظبي وموقعه التنافسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
النعيمي: 40 مليار درهم عوائد الخصخصة
قال عبدالله النعيمي رئيس دائرة الخصخصة في إمارة أبوظبي ان إمارة أبوظبي حققت نجاحات كبيرة في سياسة الخصخصة التي اتبعتها منذ عدة سنوات وقد بلغت قيمة عوائد هذه العملية نحو 40 مليار درهم من خلال المشاريع التي قامت دائرة مياه وكهرباء أبوظبي بخصخصتها، مشيرا إلى ان الدائرة ماضية في خططها لخصخصة المزيد من المشاريع ومن ضمنها مشروع محطة الفجيرة الذي ستبلغ حجم استثماراته 2.5 مليار دولار.
وأوضح النعيمي ان حاجة أبوظبي من الطاقة ستنمو سنويا بمعدل 1500 إلى 2000 ميجا واط سنويا، مشيرا إلى ان الدائرة لديها مشاريع الصرف الصحي ومن ضمنها محطة الوثبة التي سيجري تخصيصها خلال المرحلة المقبلة وقال ان الدائرة تعمل باستمرار على إعادة النظر في خططها فيما يتعلق باحتياجات إمارة أبوظبي من الطاقة بما ينسجم مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.
اتفاقية بين (شل) وشركة الطاقة المستقبلية
وقعت رويال دوتش شل، المجموعة النفطية شراكة غير مسبوقة، مع شركة بالإمارات لمساعدة الدول الصناعية في خفض انبعاثات البيوت الزجاجية الضارة.
وقالت صحيفة التلغراف اللندنية إن الاتفاق مع شركة أبوظبي للطاقة المستقبلية (ادفيك) هو جزء من طموحات الدولة النفطية الشرق أوسطية، لترسيخ مكانتها في مقدمة الدول الساعية لتطوير تقنيات طاقة نظيفة. ومن المقرر أن تطلق الشركة صندوقها الاستثماري الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، هذا الأسبوع وقد وضعت نصب عينيها شراء حصص في شركات تركز على تطوير مثل تلك التقنيات.
وبموجب عقد الشراكة فإن الشركتين ستطوران معاً مشاريع لتقليص ثاني أكسيد الكربون. ومضت الصحيفة إلى القول إن تلك المشاريع، بعد تصديقها بموجب اتفاقية إطار الأمم المتحدة للتغير المناخي، ستمنح اعتماداً تحت مسمى تقليص انبعاث مصدق, يمكن تحويله إلى رخص انبعاث، تباع إلى الدول أو الشركات التي تحتاج لمثل ذلك الاعتماد.
وعلى هذا الصعيد، قال سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لـ »ادفيك« إن دولاً نامية مثل الصين والهند، وبلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، هي أسواق ناشئة سريعة النمو، وتوقع أن تتجاوز السوق العالمية 25 مليار دولار.
ومن جانبه ألقى مالكولم برنبديد رئيس الاستكشاف والإنتاج في شل بوزنه وراء الشراكة قائلاً إن المبادرة تظهر رؤية وقيادة في التزامها لتطوير طرق جديدة ومبتكرة لتقليص غازات البيوت الزجاجية والمساعدة في كبح جماح التغيرات المناخية.
ترجمة: وائل الخطيب
النويس: مقبلون على مزيد من التحرير في مختلف القطاعات الاقتصادية
توقع حسين جاسم النويس رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة في مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ان تتبوأ إمارة أبوظبي مركزا رياديا في الاقتصاد العالمي في غضون السنوات العشر المقبلة.
وقال النويس الذي يرأس العديد من الشركات الحكومية الخاصة بحلول عام 2015 ستكون أبوظبي لاعبا أساسيا في مسيرة الاقتصاد العالمي، بفضل توجيهات و متابعة القيادة السياسية للإمارة.وقال نسترشد برؤية سمو الشيخ محمد لان تكون أبوظبي مركزا اقتصاديا واستثماريا بحلول عام 2025.
وأوضح النويس الذي شارك بالجلسة الأولى لمؤتمر أبوظبي 2006 ان أبوظبي تمتلك المقومات اللازمة لدعم دورها الاقتصادي سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي سواء من حيث توفر الطاقة التي تعد احدى أهم المزايا التنافسية أو البنية التحتية المكتملة اضافة إلى ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار سياسي واقتصادي.
وأكد النويس ان القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي مقبلة على مزيد من التحرير والانفتاح اضافة إلى تنامي دور القطاع الخاص في العملية التنموية.وقال: اعتقد ان لقيادتنا السياسية تعي وتقدر دور القطاع الخاص والحيوي.
وأضاف في الآونة الأخيرة أعلنت تشكيلة مجلس تطوير أبوظبي الذي يرأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي حيث يضم المجلس عددا من رجال الأعمال ذوي الخبرة الذين يمثلون القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع مسؤولين حكوميين حيث يتم الحوار والنقاش وصولا لأفضل السبل لتطوير بنية الاستثمار في الإمارة.
وأشار النويس إلى ان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوجه باستمرار لضرورة الاستماع لرجال الأعمال ومعرفة توجهاتهم والصعوبات التي تواجههم ومقترحاتهم مما يؤثر على ديمقراطية القرار الاقتصادي في الإمارة.
ولفت إلى ان السعي لتطوير اقتصاد أبوظبي يتضمن تطوير بنية الأعمال والتي تشمل تطوير الأنظمة والقوانين النافذة وجهود وتسهيل الإجراءات وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات.وأضاف ان مسعى التطوير يشمل تطوير البنى التحتية فكان الإعلان عن ميناء خليفة في الطويلة اضافة إلى تطوير وتوسعة محطات الكهرباء وتوسيع الطرق وفقا للمعايير الدولية.
وأشار النويس إلى ان برنامج التطوير الاقتصادي يتضمن تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المواطنة وتزويدها بالمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التقدم.وحول عمل لجنة الاقتصاد والتجارة قال النويس إن اللجنة تقوم حاليا بتشخيص الوضع الراهن لمعرفة المزايا والمعوقات حتى تنطلق من أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أكد النويس ان حكومة أبوظبي تنظر إلى القطاع على أنه حيوي في مسيرة التقدم والتطوير المنتشرة.وقال لدينا عنصر الطاقة وكثافة رأس المال وهما عنصران مهمان لتأسيس الصناعات الأساسية مشيرا إلى توجيه الحكومة لتأسيس الصناعات التأسيسية مثل صناعات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والتي تمثل مواد خام لكثير من الصناعات الأخرى، يمكن من خلالها إقامة ما يسمى التجمعات الصناعية.
وعن تأثير دخول الدولة في اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول قال النويس ان مثل هذه الاتفاقيات تفتح لنا أسواقا مهمة وحيوية لكن يجب ان يكون المفاوض بارعا بما يضمن حقوق المستثمر المحلي وحماية حقوقه امام منافسيه.
(مبادلة للتنمية) و(جنرال إلكتريك) يطلقان مركزاً تدريب
تحالفت شركة مبادلة للتنمية ــ المملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي ــ مع جنرال إلكتريك (GE)، إحدى أهم المجموعات الدولية العاملة في مجالات التقنية والإعلام والخدمات المالية، لإطلاق مركز تدريب تنفيذي يقوم بتوفير برامج الإدارة المتقدمة وإدارة الأعمال في العاصمة أبوظبي للموظفين التنفيذيين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في الدورة الأولى، التي تبدأ في يناير 2007، أمام المسؤولين التنفيذيين والقيادات الشابة من دولة الإمارات، على أن يتم توسيع نطاق الترشيح للمشاركة في البرنامج ليشمل باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتولى مبادلة للتنمية إعداد البنية التحتية والإطار القانوني للمشروع واختيار المرشحين، في حين تقوم GE بتصميم البرامج التعليمية وتقديم التدريب والإدارة اعتماداً على خبرتها العالمية وطاقم عملها المتميز.وقال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمبادلة للتنمية: »من شأن التدريب المكثف على الإدارة وتسيير الأعمال أن يحدث تطوراً جذرياً في أداء الشركات.
ويجسد إطلاق هذه المبادرة التعليمية رؤية مبادلة للتنمية الرامية إلى توليد منافع اقتصادية للمجتمع من خلال القيام باستثمارات إستراتيجية لا تنحصر في قطاعات المرافق العامة والطاقة والعقارات في مجال التدريب والتعليم. وتعد GE شريكاً مثالياً في هذه المبادرة نظراً لما تملكه من طاقات مبدعة ومتفوقة في فريق عملها«.
وسوف يتم تنظيم البرنامج التدريبي مرتين في العام إحداهما تركز على كبار المسؤولين التنفيذيين والأخرى تستهدف إعداد القيادات الشابة. ويركز برنامج إعداد المسؤولين التنفيذيين على محاور الفكر الاستراتيجي والتميز في العمليات والدراسة الميدانية التجريبية، في حين تتمحور المواضيع التي يعالجها برنامج تطوير القيادات الشابة حول تطوير فريق العمل ودراسات قيادية في مختلف المواقع والأساسيات المالية وخطط العمل وحفز الأعمال.