أكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد حول قطاع التأمين ان حجم الاقساط المكتتبة في القطاع بلغ 7.2 مليارات درهم خلال العام الماضي 2005 في حين بلغ حجم الاستثمارات في القطاع اكثر من 18.273 مليار درهم الأمر الذي يوضح أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.

وقال التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال عام 2005 إن المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين بالدولة خلال العام الماضي تعكس مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالإمارات.وأوضح التقرير أن 65.6 % من الأموال المستثمرة في هذا القطاع تتركز في الأسهم والسندات الخاصة بينما يتم استثمار 26.6 % منها في الودائع.

وقال التقرير الذي هدف إلى التعرف على الجوانب المختلفة لسوق التأمين بدولة الإمارات وإلقاء الضوء على أهم إنجازات قطاع التأمين بالدولة إنه رغم الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا للتأمين من خلال عدد من البرامج التدريبية المنفذة في مجال التأمين والمواد المساعدة للكوادر الوطنية لتوفير العناصر المؤهلة للعمل في هذا القطاع.

وحث شركات التأمين لبلوغ النسبة المستهدفة للتوطين البالغة 15 % من إجمالي عدد العاملين بها إلا أن نسبة التوطين مازالت متدنية و لم تتعد 6.2 % من إجمالي عدد العاملين بشركات التأمين في عام 2005. لافتا إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة خلال عام 2005 بلغ 4130 موظفا منهم 257 وبنسبة 6.2 % من مواطني الدولة.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة بلغ خمسة مليارات و300 مليون درهم فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 13 مليارا و210 ملايين درهم.

وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين بالدولة أكد التقرير أن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين، مما أدى إلى ارتفاع الأقساط المحققة في فروع التأمينات العامة من أربعة مليارات و740 مليون درهم خلال عام 2004 إلى ستة مليارات و181 مليون درهم خلال عام 2005 بزيادة (30%) في حين زاد المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2005 بنسبة (62.9%) مقابل (53.5%) خلال عام 2004.

وأكد التقرير أن عدد المقيدين في السجلات المختصة حتى نهاية 2005 بلغ 47 شركة تأمين منها 23 شركة تأمين وطنية و24 شركة تأمين أجنبية عاملة بالدولة، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة) تسع شركات وطنية وشركتين أجنبيتين, وعدد الشركات التي تزاول التأمينات العامة فقط 14 شركة وطنية و 18 شركة أجنبية، في حين بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال فقط 4 شركات أجنبية.

ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 17 وكيلا للتأمين من مواطني الدولة، فيما بلغ عدد وسطاء التأمين 191 وسيطا منه 184 وسيطا وطنيا وسبعة وسطاء أجانب، وبلغ عدد استشاريي التأمين الذين يعملون بالدولة 17 استشاريا، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين بالدولة 61 خبيرا، وعدد مراجعي حسابات شركات التأمين 79 مراجعا، وعدد خبراء رياضيات التأمين 8 خبراء.

وحول حجم نشاط سوق التأمين بالدولة والمؤشرات التأمينية أكد التقرير أن إجمالي الأقساط المكتتبة لفرعي الحياة والادخار وتكوين الأموال بلغ مليار و203 ملايين درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 24.3 % فيما بلغ نصيب شركات التأمين الأجنبية العاملة بالدولة 5.7 % ، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة 6 مليارات و181 مليون درهم، كان نصيب الشركات الوطنية منها 74.5 % ونصيب الشركات الأجنبية 25.5 % .

حيث استحوذ فرع الحوادث والمسؤولية على النسبة الأكبر ضمن فروع التأمينات العامة بنحو 61.8 %ثم فرع الحريق بنسبة 16.9 % يليه فرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 16.7 % وفرع الأخطار الأخرى 4.6 % وفرع التأمين الصحي 7.6 % .

وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع التأمينات العامة 45.1 % حيث بلغت نسبة احتفاظ فرع الحوادث والمسؤولية 60.6 % وفرع الحريق 26.8 % وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 18.5 % وفرع الأخطار الأخرى بنسبة 4.9 % وفرع التأمين الصحي 52.6 % .

فيما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع التأمينات العامة 6 مليارات و29 مليون درهم وقيمة التعويضات التحميلية (الصافية) لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين 3 مليارات و895 مليون درهم.

وبلغ معدل التعويضات لفروع التأمينات العامة قبل خصم حصة معيدي التأمين خلال العام الماضي 62.9 5 مقابل 53.5 % خلال عام 2004 حيث بلغ معدل تعويضات فرع الحوادث والمسؤولية 61.3 % وفرع الحريق 108.9 % وفرع النقل البري والبحري والجوي 43.5 % وفرع الأخطار الأخرى 2.6 % .

وتطرق التقرير بالتفصيل إلى تطور أقساط التأمين على الحياة السارية والجديدة للوثائق الفردية والجماعية لشركات التأمين بالدولة.وأكد أن أقساط التأمين المدفوعة لإجمالي الوثائق الجديدة والسارية ارتفعت من نحو 692 مليون درهم عام 2000 بمعدل زيادة سنوية يبلغ 17.9 % إلى نحو مليار و205 ملايين درهم بمعدل زيادة سنوية تصل إلى 15.5 5 .

موضحا أن اقساط التأمين المدفوعة لإجمالي الوثائق الجديدة ازدادت من نحو 215 مليون درهم عام 2000 بمعدل زيادة سنوية 30.1 % إلى نحو 410 ملايين درهم عام 2005 بمعدل زيادة سنوية 19.1 % ، فيما ارتفعت أقساط التأمين المدفوعة للوثائق السارية من نحو 477 مليون درهم عام 2000 بمعدل زيادة سنوية 13.1 % إلى أكثر من 795 مليون درهم عام 2005 بمعدل زيادة سنوية 13.8 % .

وتطرق التقرير إلى الإطار العام لقطاع التأمين بدولة. مشيرا إلى أن تنظيم قطاع التأمين بالدولة يستند على القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي بدأ العمل به اعتبارا من مطلع يوليو 1984 بعد صدور القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1984 باللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين خلال عام 1985 كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين.

كما صدر القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987م بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات والقرارات المعدلة له والذي بدأ العمل به اعتبارا من 1/1/1988م من خلال نموذج لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية قبل الغير وأخرى لوثيقة الفقد والتلف والمسؤولية المدنية.

وحول الهيكل التنظيمي لسوق التأمين أوضح التقرير أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات التأمين أناط لوزارة الاقتصاد تنفيذ أحكامه ومباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين فيما تختص اللجنة العليا للتأمين برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالقواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي المذكور.

وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة بالإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في حين تم إشهار جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988 الصادر بتاريخ 27/9/1988وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة.

بالارقام

257 مواطنا يعملون في قطاع التأمين من اصل 4130 بنسبة بلغت 6.2 %

7.3 مليارات درهم اجمالي الاقساط المكتتبة.

• بلغ إجمالي الاحتياطات الفنية لتأمينات الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة: (5300) مليون درهم.

• بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية: (13210) ملايين درهم.

• بلغ إجمالي الأموال المستثمرة: (18273) مليون درهم، تتركز نسبة (65.6%) منها في الأسهم والسندات الخاصة يليها (26.6%) في الودائع.

• شركات التأمين: (47) شركة تأمين منها (23) شركة تأمين وطنية –مؤسسة

في الدولة-، (24) شركة تأمين أجنبية-مؤسسة خارج

ويبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (الحياة والادخار وتكوين الأموال والتأمينات العامة) (9) شركات وطنية، شركتان أجنبيتان، وعدد الشركات التي تزاول التأمينات العامة فقط (14) شركة وطنية، (18) شركة أجنبية،في حين يبلغ عدد شركات التأمين التي تزاول لحياة والادخار وتكوين الأموال فقط (4) شركات أجنبية.

• وكلاء التأميــن: (17) وكيل تأمين من مواطني الدولة.

• وسطاء التأمين : (191) وسيط تأمين في الدولة منه (184) وسيطا وطنيا و(7) وسطاء أجانب.

• استشاري التأمين : (17) استشاري تأمين يعمل في الدولة.