يدرس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قانونا لتجريم المخالفات في المجالات الإليكترونية، ونفت حصة الجابر، الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إقرار المجلس لأي تراخيص لشركات اتصالات وذلك بعد إصدار قانون الاتصالات الذي أنهى احتكار شركة اتصالات قطر «كيوتل» لقطاع الاتصالات في البلاد.
وأعلنت الجابر، أن قرار فتح سوق الاتصالات في قطر، والذي تضمنه قانون الاتصالات الذي صدر قبل أيام، يمثل خطوة إضافية ضمن الخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية لتحرير الاقتصاد الوطني وإتاحة التنافسية القائمة على الوضوح والشفافية.
مؤكدة أن هذا القرار يشكل مكسبا جديدا للمستهلك، ويحقق مصلحة كبرى لقطاع الأعمال والمؤسسات كما سيؤدي إلى إحداث قفزة نوعية في خدمات الاتصالات، من حيث الجودة وتنوع الخدمات وانخفاض الأسعار.
وذكرت الجابر في مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر أمس السبت، أن هذا القرار سيسهم في تحقيق إنجازات جديدة في الوضع الاقتصادي التنافسي لقطر مما يجعلها مكانا جاذبا للاستثمار للعديد من الصناعات انطلاقا من دور الاتصالات كوسيلة لرفع كفاءة وفاعلية القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى.
وذكرت د. الجابر أن المجلس الأعلى للاتصالات سوف ينتهي قريبا من وضع اللائحة التنفيذية لشرح أحكام قانون الاتصالات الجديد ووضع الإجراءات التي ينبغي اتباعها من قبل مقدمي الخدمات من جهة والمجلس كمنظم لقطاع الاتصالات من جهة ثانية.
الدوحة ـ أيمن عبوشي