توقع أحدث تقرير لصندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الامارات نموا يصل الى 10% خلال عام 2006 مقابل معدل نمو بلغ 2 ,8% بنهاية العام الماضي.

واشار التقرير الى ان مساهمة القطاعات غير النفطية شهدت نموا كبيرا خصوصا قطاع الخدمات الذي اصبح يسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووفقا للنشرة الفصلية الصادرة امس عن صندوق النقد العربي و«مقره ابوظبي» حول أنشطة اسواق الاوراق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات الصندوق للربع الثالث من العام الحالي فقد ادى وضع المالية العامة الجيد والتراكم الملحوظ في الأصول المالية الى دعم زيادة المصروفات في مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو وقدرة الاقتصاد الاستيعابية.

واوضحت ان ادارة سوق دبي المالي تبحث تغيير آلية احتساب الأسعار والمؤشرات عند الإغلاق والتي من شأنها تخفيف تقلبات الأسعار لكن هذا النظام الذي سيتماشى مع المقاييس العالمية مازال في مرحلة التجربة مشيرة الى ان هيئة الأوراق المالية والسلع تدرس تركيب نظام انذار مبكر يخطر الهيئة وادارة سوق المال في الدولة بأي تلاعب في اسعار الأسهم قبل حدوثه على ان يتم ربط هذا النظام بأنظمة أسواق الأسهم المحلبة لمساعدتها على كشف حدوث تلاعب سواء من قبل الوسطاء او المستثمرين او الشركات المدرجة.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر