منحت البنوك مهلة إضافية حتى 16 نوفمبر للاستجابة إلى مذكرة المعلومات الأولية الخاصة بحزمة الدين البالغة 950 مليون دولار، لتمويل توسعة مصنع الحديد والصلب التابع للشركة العامة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي.

وقالت «ميد» إن التمويل يتضمن قرضاً مدته 16 سنة بقيمة 825 مليون دولار. إضافة إلى تسهيلات كلفة بقيمة 25 مليون دولار. أو تسهيلات ائتمانية. ويتولى بنك إتش اس بي سي دور المستشار المالي.