وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي على مشروع بقانون يقضي بإلغاء جداول الاقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد أمس الاول ان المشروع يقضي بإلغاء جداول الأقساط المعمول بها في حساب عدد من المدد ومنها مدد الاشتراك الاعتبارية ومدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية، موضحا ان 1436 شخصا سيستفيدون من القانون منها 933 استفادة حالية بكلفة إجمالية تبلغ 5ر5 ملايين دينار.
ويشمل القانون إلى جانب إلغاء مدد الاشتراك الاعتبارية ومدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية إلغاء »المدد الاعتبارية التي تعادل نصف المدة السابقة على الأول من أكتوبر 1977 في القطاعين الأهلي والنفطي والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة.
كما يشمل إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في حساب وضم مدد الخدمة السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل الأول من أكتوبر عام 1977والمدد المحسوبة في الباب الخامس التي تضم إلى مدة الاشتراك في الباب الثالث.
وينص القانون على ان يستمر خصم الأقساط المشار إليها التي تقتطع من المرتبات او المعاشات التقاعدية طوال المدد المحددة طبقا للجدول المرفق بهذا القانون على ان تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكامه.
وأرجأت اللجنة مجددا البت في المشروعات الحكومية الثلاثة والبديلة عن زيادة الرواتب لمزيد من الدراسة.
وقال باقر ان اللجنة استمعت لأحد مقدمي المقترحات النيابية المشابهة حيث شرح النائب أحمد السعدون للجنة اقتراح صندوق جابر للأجيال الحاضرة واقتراح بنك جابر الإسلامي اللذين يقضيان باستقطاع 25 في المئة من صافي الأرباح سنويا لتوزع على المواطنين.
وأضاف باقر ان الحكومة ابدت تحفظاتها على لسان وزير المالية بدر الحميضي على الاقتراحات النيابية وأيدت المشروعات التي تقدمت في هذا الخصوص بإنشاء ثلاث شركات بديلة توزع أرباحها على المواطنين، مشيرا إلى ان اللجنة ستبحث المشروعات والمقترحات في اجتماعها الاثنين المقبل لبيان جدواها وقد تتجه اللجنة إلى دمجها في اقتراح واحد أو أن تأخذ بأحد المقترحات دون غيره أو أن تعد مقترحا جديدا يأخذ بالجوانب الايجابية في كل مقترح.
وتحدث باقر عن زيادة ال50 دينارا في العلاوة الاجتماعية للرواتب فقال ان اللجنة أدرجته على جدول اعمالها ووضعته جنبا إلى جنب مع المشروعات والمقترحات النيابية لتحقيق عوائد للمواطنين باعتبار ذلك يحقق الهدف ذاته.
كما اشار إلى مدى التزام الحكومة بتوزيع أرباح على المواطنين من أداء الشركات المقترحة من الحكومة فقال »اذا كانت هناك أرباح فان التوزيع ملزم«.
وتطرق إلى قانون إنشاء شركة المستودعات الجمركية والمنافذ الحدودية الذي سبق ان اقره المجلس ورفضته الحكومة معيدة اياه بمرسوم قائلا ان اللجنة »ستعيد بحث الاقتراح النيابي«.
الكويت ـ البيان