قال مسؤول حكومي إن السعودية تدرس السماح للسكان الأجانب بتملك عقارات في أراضيها ابتداء من العام المقبل.وتعكف المملكة على وضع قواعد ملكية جديدة للمساعدة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى مراكزها الاقتصادية العملاقة مثل مشروع يقام على ساحل البحر الأحمر ويتكلف 7 ,26 مليار دولار من اجل تنويع اقتصادها القائم على النفط وإيجاد فرص عمل للسعوديين.
وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه «الإطار التنظيمي مازال قيد الدرس».وأضاف المسؤول قوله «الملكية ستكون مرهونة بموافقة وزارة الداخلية». وقال إن القواعد الجديدة ستسري خلال عام أو عامين.
وكانت إمارة دبي أطلقت موجة رواج عقاري في المنطقة عام 2002 حينما سمحت للأجانب بالاستثمار في العقارات. وحذت حذوها حكومات أخرى.
(رويترز)