وقع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية إيداع مركزية مع مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن وبورصة عمان تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين.
وتتيح الاتفاقية إمكانية انتقال الأسهم بين أبوظبي وعمان، ما يمكن الشركات الأردنية من القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها، الأمر الذي يوفر الفرصة أمام المستثمرين الإماراتيين لتداول أسهم الشركات الأردنية، ويمنح الشركات الأردنية فرصة الدخول إلى الأسواق الإماراتية والعمانية من خلال خدمات الربط الإلكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يكون البنك العربي أول شركة أردنية تقوم بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: هذه اتفاقية مهمة جداً بالنسبة لنا. فسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بعلاقات متينة مع بورصة عمان منذ أن تم تأسيسه قبل ست سنوات. وأنا سعيد لأن يكون الآن بمقدورنا إدراج أسهم الشركات الأردنية هنا، كما أنني واثق أن البنك العربي سيكون الأول الذي يقوم بذلك من بين العديد من الشركات الأردنية الأخرى.
وأضاف: يضم سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من سبعة آلاف مستثمر أردني من ضمن مجموعة المستثمرين فيه، حيث بلغ حجم استثماراتهم حوالي 620 مليون درهم (الأرقام حتى 31 أكتوبر 2006). وبعد أن نبدأ بإدراج الشركات الأردنية هنا، فإننا نتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر.
وقال سمير جرادات، الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية في الأردن: أصبحت الآن الإجراءات التقنية والبنى التحتية المطلوبة في الوضع المناسب الذي يسمح للشركات القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة عمان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يوفر الكثير من المنافع للمستثمرين في كلا البلدين.
وأكد البلوشي شارحاً أهمية هكذا اتفاقيات ليس لصالح سوق أبوظبي للأوراق المالية فقط، بل لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل عام، حيث قال: لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن اتفاقيات مع عدد من البورصات وشركات الإيداع المركزية في كل من باكستان وعمان وقطر، ونحن نسعى لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المشابهة مع مجموعة من البورصات الأجنبية الأخرى.
وأوضح بقوله: تتميز هكذا اتفاقيات بأهميتها لجهة تطوير سوق أبوظبي، إذ أنها تسمح لنا تبادل الخبرات مع البورصات الأخرى وتطبيق أرقى المعايير العالمية المتعلقة بالأنظمة والقوانين الحاكمة للشركات، إلى جانب تعزيز مستوى الاحترافية في السوق.
وختم البلوشي بقوله: من خلال التعاون مع البورصات الأجنبية وتشجيع الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإننا نوفر بذلك المزيز من الفرص الاستثمارية المتنوعة في الأسواق الإماراتية.
وعبر توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، فإننا نساعدهم بذلك على توزيع المخاطر. كل هذا سيولد استقراراً طويل الأمد في الأسواق ويسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة ويعزز النمو الاقتصادي في الدولة.
أبوظبي ـ «البيان»