اختتمت اللجنة الوزارية للتعاون البترولي اجتماعها السادس والعشرين في أبوظبي أمس، حيث تم استعراض توصيات لجنة وكلاء وزارات البترول.
ووافقت اللجنة على الاكتفاء بنتائج الدراسة التي سبق إعدادها حول مشروع إنشاء أنبوب لنقل النفط الخليجي في حالة تعرض مضيق هرمز للإغلاق، حيث أوصت نتائج الدراسة بعدم جدوى إقامة مثل هذا المشروع.
ودعت اللجنة إلى الاطلاع على مواقف الدول الأعضاء بشأن مشروع مركز الدراسة الاستراتيجية لدول المجلس، حيث وافقت كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات على إقامة المشروع في حين ستوافي دولة قطر الأمانة العامة برأيها لاحقاً بينما اعتذرت سلطنة عمان عن عدم المشاركة فيه.
ووافقت اللجنة على إعطاء الدول الأعضاء مزيداً من الوقت لإبداع ملاحظاتها بشأن قانون التعدين الموحد لدول المجلس والاطلاع على خطة فريق الطاقة بشأن لقاءاته بالمجموعات والتكتلات الدولية وكذلك أحيط الوزراء بالتطورات والاجتماعات القادمة بشأن تغير المناخ ولجنة التنمية المستدامة ومفاوضات منظمة التجارة العالمية.
وأوصت بالطلب من هيئة التقييس لدول المجلس التنسيق مع الشركات الوطنية بشأن مواصفات المنتجات المكررة في الأسواق المحلية وزيوت التزييت وخزانات غاز البترول المسال.
ووافقت على توصيات لجنة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس بشأن تحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات وتوصيات الجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بشأن تحديث الخطة وسيناريوهاتها فضلاً عن الموافقة على استمرار اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس التعاون في أعمالها وتفعيلها وتوزيع مسؤولياتها بين وزارات البترول والشركات الوطنية في الدول الأعضاء.
وقد أحيطت لجنة التعاون البترولي علماً بما جاء في التقرير المقدم من الأمانة حول أسواق النفط العالمية. وكانت أعمال الاجتماع الوزاري «27» للجنة التعاون البترولي بدأت برئاسة معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة.
وقد رحب الهاملي في بداية الاجتماع بأصحاب المعالي وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات تسهم في تطوير قطاع الطاقة والتعدين في الدول الأعضاء وأن تكون رافداً مهماً في بنية اقتصاداتنا الوطنية.
وأضاف إننا نأمل بأن يبقى إقليمنا الجغرافي مصدراً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد العالمي وإمداده بمتطلبات نموه. كما ألقى معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون كلمة وجه في بدايتها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما تقدمه دولة الإمارات من دعم ومساندة لنجاح مسيرة مجلس التعاون. كما وجه الشكر إلى معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة على حسن تنظيم الاجتماع وكرم الضيافة.
وأكد العطية ان دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لتنسيق سياستها البترولية لما يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية. وأكد ان العائدات النفطية ستبقى رافداً أساسياً للاقتصادات الوطنية في دول المجلس وقال معاليه ان الاجتماع سيبحث في تعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.
(وام)