أقرت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بإنشاء صناديق استثمار مسجلة في بورصة الأوراق المالية للاستثمار في مجال الثروة العقارية بهدف إنعاش القطاع العقاري في أكبر اقتصاديات أوروبا.

سيسمح القانون الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق في يناير من العام المقبل بإنشاء صناديق استثمار عقاري تتولى إنشاء أو شراء العقارات وتأجيرها وتوزيع عائدات الإيجار كأرباح للمساهمين فيها.

ويستبعد القانون الجديد المباني السكنية من نشاط صناديق الاستثمار الجديدة بهدف حماية سوق إيجار الوحدات السكنية من مضاربات صناديق الاستثمار.

وجاء استبعاد المباني السكنية من نشاط الصناديق بعد اعتراض أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية على هذا استجابة لمخاوف منظمات معنية بالدفاع عن حقوق المستأجرين من تداعيات دخول صناديق الاستثمار سوق العقارات السكنية.

في الوقت نفسه ندد القطاع العقاري باستبعاد القطاع السكني من أنشطة الصناديق وقالوا إنه تم إضعاف القانون الجديد بصورة كبيرة. ومن المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان الألماني للتصديق عليه قبل دخوله حيز التنفيذ. (وكالات)