قررت الحكومة الليبية في اجتماعها العادي الثلاثين الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور البغدادي المحمودي الموافقة على إصدار قرار يتعلق بتقرير بعض الأحكام في شأن رواتب العاملين الوطنيين في الشركات والمؤسسات العامة.
وينص القرار على إعادة النظر في مرتبات هؤلاء العاملين دون التقيد بأحكام القانون رقم (15) لسنة 81 من خلال إعطاء الحق للجمعيات العمومية للشركات العامة الإنتاجية والصناعية والخدمية والنفطية وشركات المقاولات والتأمين وما في حكمها..
في وضع جداول خاصة بمرتبات العاملين بها وفقا لمناشطها ومراكزها المالية على أن يستثني من هذا القرار الشركات والمؤسسات والوحدات التي تستند في تحقيق دخولها وتوزيع أرباحها على مبدأ شركاء لا أجراء.
كما نص مشروع القرار على تسوية أوضاع العاملين المصنفين حاليا بهذه الشركات والمؤسسات وفقا لنظام العمل بعقود تبرم طبقا لأحكام قانون العمل ، وبموجب نماذج عقود العمل المعتمدة من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
واستعرضت الحكومة في هذا الاجتماع مذكرة مقدمة من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بشأن تواجد الشركات الأجنبية المتخصصة في المقاولات وتنفيذ الأعمال بليبيا وتأثيره على مزاولة النشاط الاقتصادي الوطني.
وقررت إلزام الشركات الأجنبية بالمشاركة في تنفيذ أعمالها مع قنوات وأدوات النشاط الاقتصادي الوطنية من أفراد وشركات عامة ومساهمة وأهلية وفقا للضوابط والأسس المنظمة لذلك.
طرابلس ــ سعيد فرحات